«القمة للسمسرة» تدعو أعضاء صندوق حماية المستثمر لحل مشكلات القطاع
أكد أحمد العلي، رئيس مجلس إدارة شركة القمة للسمسرة في الأوراق المالية، أن سياسة صندوق حماية المستثمر غير شفافة، لافتا إلى أنه لا يوجد ما يوضح للشركات الأعضاء حجم الأعباء التي يتحملها أو المزايا التي تحققها الشركات الأعضاء من وراء ذلك الصندوق.
وأضاف في تصريحاته أن شروط الترشح وإجراءات الانتخابات التي نظمها قرار رئيس الهيئة رقم 742 لسنة 2014، لاختيار ثلاثة من ممثلى الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وأمناء الحفظ، ومنهم شركة على الأقل من غير شركات السمسرة، غير شفافة متسائلا لماذا لم تترك الساحة لترشح من يجد نفسه مناسبا وقادرا على العطاء لمصلحة الجميع.
وأوضح أن التصويت ليس هو التصويت الأمثل، خاصة وأن الصندوق ليس له اختصاصات في الوقت الراهن؛ حيث إنه لم يسبق له تعويض أي من الشركات التي تعرضت لأزمات في الفترة الماضية في إشارة إلى أزمة أجواء.
وتابع: "الفائزون بمقاعد الصندوق كان يجب أن يقدموا خطة وبرنامجا انتخابيا لهم.. ومن الضروري أيضا بعد فوزهم أن يعقد الصندوق اجتماعات لأعضائه لمناقشة مشكلاتهم وإيجاد حلول لها لكنه ليس للأعضاء اجتماعات ولا يوجد تفاعل بين الصندوق والسوق"، لافتا إلى أن تجرِبة شركة أجواء ووصولها للقضاء الاقتصادي خير دليل على انقطاع الصلة بين الصندوق والأعضاء.
وطالب بوجود برنامج عمل لكل مرشح على مقعد بالصندوق، بالإضافة إلى ضرورة تحديد اجتماعات دورية لمجلس إدارة الصندوق والالتزام بالجلوس مع الشركات الأعضاء من وقت لآخر في حال إذا كانت لديهم الرغبة الحقيقية لتطوير السوق وحل مشاكلها.
