«القمة للسمسرة»: قرار الرقابة المالية حول أسهم الخزينة يحد من التلاعبات
قال أحمد العلي، رئيس مجلس إدارة شركة القمة للسمسرة في الأوراق المالية: إن قرار الهيئة الرقابة المالية الصادر بشأن ضرورة الحصول على موافقة الجمعية العامة للشركة في حالات شراء أسهم الخزينة، التي يترتب عليها تجاوز نسبة الملكية أو حقوق التصويت لأحد المساهمين سيحد من التلاعبات بالعميل البسيط، لافتا إلى أنه دائما ما يكون هناك تلاعب.
وأوضح أن القرار المستحدث يستهدف حماية حقوق الأقلية من المتعاملين بالسوق، ووضع الضوابط التي تكفل المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المتعاملين بالأسواق.
واقترح "العلي"، إجراءات أخرى، وهي تطبق في البورصات العربية، وتقوم على أن العميل الذي يتلاعب ويضر العملاء في الجلسات، يتم إيقافه ويتوقف عن استلام أمواله وتعود إلى إدارة البورصة ويتم إعادة الأموال لأصحابها، ووضع العميل المتلاعب في القائمة السوداء "البلاك ليست"، مشيرا إلى أن القضية تحتاج لتشريع من مجلس النواب، بحيث يكون الإجراء الفعلي إذا تم التوصل من خلال الأجهزة الرقابية إلى عملية التلاعب في أسهم، يتم حصر الأموال الناتجة عن التلاعب وردها إلى المتضرر، وهو ما سيكون له رد فعل إيجابي يضمن احترام المهتمين في جميع بورصات العالم.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد عمران، أصدرت قرارًا تنظيميًّا، يتضمن ضرورة الحصول على موافقة الجمعية العامة للشركة في حالات شراء أسهم الخزينة، التي يترتب عليها تجاوز نسبة الملكية أو حقوق التصويت لأحد المساهمين، أو مجموعة أشخاص مرتبطة للنسبة الموجبة، لتقديم عرض شراء إجباري مع عدم اشتراك المساهم والأشخاص المرتبطة بالتصويت على قرار الشراء بالجمعية العامة، لإمكان الحصول على استثناء من الهيئة على تقديم عرض شراء إجباري.
