موانئ البحر الأحمر توافق على إنشاء مخازن ومستودعات بميناء نويبع

عقد مجلس إدارة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر برئاسة اللواء مهندس هشام أبو سنه رئيس الهيئة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات اجتماعا لمناقشة عدد من الموضوعات المهمة.

وصرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن من بين هذه الموضوعات اعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية للهيئة عن العام المالى 2016 / 2017 حيث حققت الهيئة مليار و564 مليون جنيه بزيادة قدرها 984 مليون جنيه بنسبة زيادة 170 % عن المستهدف تحقيقه ( 580 مليون جنيه ).

وناقش أعضاء الجهاز المركز للمحاسبات بعض الموضوعات التي تخص الحسابات الختامية للهيئة واشادوا بتعاون وحدة الحسابات لتلافى بعض الملاحظات وإيضاح الكثير من نقاط الاختلاف وأفاد تقرير الجهاز المركزى عن متابعة وتقويم أداء الهيئة عن العام المالى 2016 / 2017 عن ارتفاع إيرادات الهيئة وزيادة إجمالي البضائع المتداولة وكمياتها وارتفاع حركة الركاب والسائحين بكافة موانئ الهيئة.

على جانب آخر وافق المجلس على قيام الهيئة بإنشاء وإدارة واستغلال مخازن ومستودعات وساحات تخزينية بميناء نويبع لاستغلالها في كافة الأنشطة التخزينية سواء كانت بضائع عامة أو بضائع محواة أو صب جاف أو سائل مما تساهم في زيادة حجم تداول البضائع بالميناء وتساهم مساهمة فعالة في خدمة المنطقة الاقتصادية بخليج العقبة بالمملكة الأردنية.

بالإضافة إلى إنشاء محطة متعددة الأغراض بالميناء وتفعيل التبادل التجاري على طريق الحرير وتحويل النشاط الأساسى من ميناء ركاب إلى ميناء بضائع وركاب لزيادة موارد الهيئة والدخل القومى.

وأعلن أبو سنه خلال الجلسة الانتهاء من تنفيذ 75 % من أعمال الخطة الاستثمارية للعام المالى 2017 / 2018 خلال الفترة من 1/7/2017 جتى 15/11/2017 ومنها الانتهاء من المرحلة الأولى لمحطة انتظار الغردقة بتكلفة 28 مليون جنيه وتم البدء بالمرحلة الثانية.

كما تم تدشين بدن القاطرة الأولى تحيا مصر ( 1 ) وجار الإعداد لتدشين القاطرة الثانية تحيا مصر ( 2 ) بتكلفة إجمالية 207.4 ملايين جنيه والانتهاء من تدعيم حاجز الأمواج الأوسط والغربي بميناء السويس بتكلفة 37.5 مليون جنيه.

و في ختام الجلسة استعرض أبو سنة نشاط الهيئة خلال الفترة من 1/7/2017 حتى 31/10/2017 من حيث كمية البضائع المتداولة بنسبة زيادة 17 % عن الفترة المثيلة للعام الماضى وحركة الركاب بنسبة زيادة 2 % عن الفترة المثيلة للعام الماضى.