عمارة إبراهيم: اقتراح توزيع شركات قطاع الأعمال على الوزارات «كارثي»
وصف عمارة إبراهيم، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة المعدنية - نائب رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية السابق، اقتراح النائب عمرو الجوهري بتوزيع شركات قطاع الأعمال العام على الوزارات المعنية بـ"الكارثي"، وينقصه الدراسات العملية.
وقال لـ"فيتو": إن اقتراح النائب محاولة للهروب من مشكلات شركات قطاع الأعمال التي سببتها الاختيارات غير الموفقة لقيادات الشركات، ما أدى لتدمير البنية التحتية للوحدات الإنتاجية.
وتابع: "حال استجابة الدولة لهذا المقترح ستقضي على ما تبقى من هذه الشركات"، مرجعا ذلك للبيروقراطية التي تدار بها شئون الوزارات الحكومية، وعدم درايتها بأصول وخبرات إدارة الشركات اقتصاديا وإنتاجيا، والدليل أن الوزارات نفسها معظمها يشكل عبئا على ميزان المدفوعات للدولة.
وطالب "عمارة"، النائب عمرو الجوهري بالمطالبة باختيار رؤساء مجالس إدارات من أصحاب الخبرات للنهوض بتلك الشركات، وإمكانية إنشاء صندوق من موارد الشركات الرابحة لتطوير الشركات الخاسرة دون تحميل الدولة أعباء إضافية.
وأكد أن الحلول متوافرة شريطة وجود الإرادة السياسية، مشيرا إلى أن القطاع لا يحتاج لأكثر من إدارة متخصصة، تعمل بمقومات وخبرات علمية واقتصادية، وهو الأمر الذي سيغير الأوضاع بهذه الشركات ويحولها للربح.
وأوضح، أن الدولة هي المسئول الرئيسي عن الخسائر المتراكمة لهذه الشركات، إذ تحرص على تحصيل حقوقها من ضرائب وجمارك، دون أن تمنحها ما عليها لتطوير عملية الإنتاج بها، وتقديم المساندة السوقية لها.
واستنكر موافقة الدولة على إنشاء شركات منافسة لنفس الأنشطة من دون عمل دراسات الحماية للشركات المملوكة لها.
وأضاف عضو مجلس إدارة الشركة القابضة المعدنية، أن شركة كالحديد والصلب كانت تنتج أكثر من مليون طن سنويا، وتلتزم بـ400 مليون جنيه سنويا ضرائب سنوية بالإضافة لأجور أكثر من عشرين ألف عامل، ومن ثم ساهمت في وقت سابق في مواجهة البطالة التي كانت تمثل تحديا للاقتصاد القومي.
