عمارة إبراهيم: الاتجاه لتصفية شركات قطاع الأعمال العام «جريمة»
قال عمارة إبراهيم عضو مجلس إدارة الشركة القابضة المعدنية السابق، إن الاستمرار في تصفية شركات قطاع الأعمال العام يمثل جريمة ويجب على الدولة التوقف فورا والإسراع في عمليات التطوير والإصلاح مع إجراء الاختبارات الصحيحة لقيادات مؤهلة ولديها الخبرة.
وطالب الدولة بتصحيح مسارها وتجديد الوحدات الإنتاجية والتوقف عن جميع الممارسات الخاطئة التي أدت إلى التصفية.
وأوضح "عمارة" أن قطاع الأعمال العام هو الذي يعطي شرعية للدولة لمنافسة القطاع الخاص، ولمواجهة الاحتكار الذي طال الصناعات الدوائية، وصناعة الحديد والصلب والنسيج وغيرها من الصناعات الأخرى بعد أن عجزت شركات الدولة منافسة القطاع الخاص مما أضر بمصلحة المستهلك المصري.
وأضاف أن شركات قطاع الأعمال العام أقامها الرئيس الأسبق جمال عبدالناصر، لتكون ركيزة أساسية للأمن القومي، من خلال إقامة بنية اقتصادية صناعية، للاستفادة من الموارد الطبيعية وتوظيفها.
وأشار إلى أن شركات قطاع الأعمال العام حققت في أوقات سابقة الريادة الصناعية العالمية في الحرير، والنسيج، والصلب، مؤكدا أن فترة الستينات والسبعينات شهدت ازدهارا لصناعة النصر للسيارات والمراجل البخارية وغيرهما، حتى جاءت بداية الألفية الجديدة، وتحولت هذه الصناعات من ملكية الدولة إلى ملكية خاصة، وذلك بعد أن بدأت الدولة في عمليات البيع المتعمدة.
وأضاف أنه من الكوارث التي أدت لانهيار شركات قطاع الأعمال العام المجاملات في اختيار قياداتها، وعدم الاهتمام بالبيانات الدورية والتجديدات الجزئية، وعدم الاهتمام بالعامل وتدريبه وتثقيفه، حتى وصل الحال إلى ما نراه اليوم.
