موظفو التأمين الصحي بالمنيا يحتجون على تقليل أجورهم (فيديو)
واصل العاملون بالتأمين الصحي بمحافظة المنيا من الموظفين وهيئة التمريض المطالبة بحقوقهم المالية خاصة عقب تنظيم وقفات احتجاجية وإضرابهم الجزئي عن العمل، السبب يرجع إلى خصم جزء من مستحقاتهم المالية برواتبهم التي يتقاضونها بقرار 2016 لمدة أشهر حيث طالبتهم الهيئة بالعودة لأخذ الأجر بقرار رقم 2015 مما تسبب في اعتراضهم لأن الرجوع للنظام القديم يعني تقليل مرتباتهم بصورة واضحة تلحق الضرر بأسرهم.
وجاءت وقفاتهم الاحتجاجية وإضرابهم الجزئي عن العمل بسبب استقطاع جزء كبير من حوافزهم، موضحين أن القانون رقم 145 لسنة 2016 أقر صرف حوافز لهم بحد أدنى 600 جنيه، لأقل درجة مالية، وكانوا يتحصلون عليها على مدار 4 أشهر ماضية، إلا أن اكتشفوا الشهر الجاري، باستقطاعها من رواتبهم، بزعم أنها غير قانونية، وأن الصرف كان يتم بالخطأ.
وقالت هدى سيد إحدى الموظفات بالتأمين الصحي بالمنيا "نستغيث برئيس هيئة التأمين الصحي فقد نظمنا وقفات احتجاجية لأكثر من أسبوع دون أن يلتفت إلينا أحد، لافتة إلى أن جميع فروع التأمين الصحي تتقاضى رواتبهم بقرار 2016 بدليل أن فرع المنيا فقط هو من يتقاضى راتبهم بقرار 2015 وقمنا بصرف رواتبنا بقرار 2016 لمدة 4 أشهر إلا أنه تم إبلاغنا أننا قمنا بصرف الراتب بالخطأ لكن ليس لنا ذنب بتحمل الخطأ، مشيرة إلى أن هناك موظفات سحبت قروض وأخريات قامت بدفع تكاليف زواج بناتهن ودخلن جمعيات البيوت كلها سوف تتعرض للخراب و"الستات هتتحبس".
واستكملت: أرسلنا عدة شكاوى إلى مجلس الوزراء والمحافظ لكنه "مسألش فينا والناس تعبانة".
وقال محيي عبده ممرض بالعيادة الخارجية بالتأمين الصحي "إننا نصرف رواتبنا على القرار الصادر في عام 2015، إلا أن المالية طالبتنا بتغيير القرار وتقاضي الرواتب على قرار 2016 وبالفعل تم الصرف لجميع العاملين بالقرار الأخير لمدة 4 أشهر، لافتًا إلى أنه تمت مطالبتنا مرة أخرى بالعودة إلى قرار 2015 وذلك سوف يخلق فجوة كبيرة في الرواتب فالفارق لدى وصل إلى 600 جنيه و"ده حرام ولا حلال" في ظل ارتفاع الأسعار".
من جهته قالت سهير بدر الدين مراجعة غسيل كلي بالتأمين الصحي "الأزمة أننا تقاضينا رواتبنا بقرار 2016 وذلك لمدة 4 أشهر متتالية إلا أننا فوجئنا بالمطالبة بتطبيق قرار 2015 لتقاضي الرواتب والحوافز واعتبار أن ما تم صرفه حدث عن طريق الخطأ فكيف ذلك وقد جرى الصرف على مدار 4 أشهر تباعًا".
وطالب موظفو التأمين الصحي بالمنيا بضرورة النظر إليهم والعودة لقرار 2016 حتى لا يكون مصير عدد كبير منهم خلف القضبان بسبب قيام بعض الموظفين بالاقتراض من البنوك لتيسير حالتهم الاقتصادية والاعتماد على الراتب لتسديد الأقساط.
