«الصيادلة» تحدد رؤيتها في مشروع قانون التأمين الصحي
عقد الدكتور محيي عبيد، نقيب الصيادلة، عدة لقاءات بخصوص مشروع قانون التأمين الصحى الجديد، حيث إنه من المقرر أن يحضر النقيب اليوم الثلاثاء، جلسات مناقشة مشروع القانون بمجلس النواب لعرض رؤية النقابة في هذا الصدد، وكلف الدكتور مصطفى الوكيل رئيس لجنة التشريعات بعقد ورشة عمل اليوم الاثنين.
وذلك لمناقشة مشروع قانون التأمين الصحى وتحديد رؤية النقابة فيما يخص المهنة لعرضها بجلسات مناقشة مشروع القانون بمجلس النواب.
وقال الدكتور مصطفى الوكيل، رئيس لجنة التشريعات بالنقابة، إن اللجنة ناقشت مشروع قانون التأمين الصحى وخصوصًا المواد المتعلقة بمهنة الصيدلة ووضع المؤسسات الصيدلانية في القانون، وأكدت ضرورة وجود آليات واضحة للتعاقد بينها وبين الهيئة، حيث أغفل القانون ذلك، مطالبًا بضرورة أن تكون آلية التعاقد بين الصيدليات والهيئة بمشاركة النقابة.
وأضاف الوكيل أن أهم المواد التي عليها جدل كبير هي المادة ( 23 ) والتي تتيح للهيئة إنشاء صيدليات خاصة بها وهو ما سيؤثر تأثيرا كبيرا فى الصيدليات القائمة.
وشددت على أن الفصل الثالث الخاص بهيئة الاعتماد والرقابة يجب ألا يتدخل اختصاصها في شأن منح التراخيص للمنشآت الطبية، ولكن يجب أن يكون دورها هو منح شهادات اعتماد وفقا لمعايير الجودة التي ستحددها الهيئة.
وأضاف الوكيل أن مشروع القانون أغفل التعريف الكامل لمقدمي الخدمة من باقي أعضاء الفريق الطبي من صيادلة وأطباء أسنان وتمريض وعلاج طبيعى.
وطالب بضرورة تطبيق الاسم العلمي ونحن بصدد تطوير المنظومة الصحية، حيث إن ذلك سيوفر على خزينة الدولة مئات الملايين يتم استغلالها في الإسراع من تنفيذ مراحل تطبيق المشروع والتي تستغرق نحو 15 عامًا.
