التغيرات المناخية العالمية تهدد إنتاج مصر الزراعي

تحذر التقارير الدولية، تباعا، مصر من تأثرها مستقبلا بارتفاع درجات حرارة كوكب الأرض، وخطر غرق الدلتا بزيادة منسوب البحار بسبب ذوبان الجليد في القطبين، ولعل آخرها التقرير الصادر من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، ما يستدعي خطط حكومية طويلة الأمد للتعامل مع الأضرار المحتملة حال وقوعها.

خسائر بالجملة
ووفقا لتقرير البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة عام 2013، حول تأثير التغير المناخي على الاقتصاد المصري، على المدى المتوسط في 2030 والبعيد في 2060، فإن الإنتاج الزراعي سينخفض بنسبة 47%، مع انخفاض العمالة الزراعية بمعدل 39%، فيما تصل الخسائر الزراعية في 2060 من 40 حتى 234 مليار جنيه.

وأشار التقرير إلى أن معدل الوفيات نتيجة زيادة درجة الحرارة المُتصاعدة، سيصل من ألفين حتى 5 آلاف شخص في العام، بخسائر نقدية قد تصل إلى 48 مليار جنيه مصري سنويا.

تراجع الحاصلات 
ووفقا لدراسات وزارة البيئة فإن التغير المناخي يسفر عن زيادة الاحتياج إلى الماء وتزايد معدلات تآكل التربة نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع معدلات البخر، حيث تستهلك الزراعة نحو 85% من إجمالي الموارد السنوية للمياه بمصر، علاوة على ذلك فإن ممارسة سبل الزراعة غير المستدامة وإدارة الري غير الملائمة ستؤثر على مصادر المياه، بالإضافة إلى تغير خريطة التوزيع الجغرافي للمحاصيل الزراعية، وتأثر الزراعات الهامشية.

ومن المتوقع حدوث نقص في إنتاجيه المحاصيل بسبب الحر (القمح انخفاض 15% والذرة 19%)، وأيضًا بسبب تملح التربة والمياه الجوفية، وستزداد احتياجاتنا من المياه وينخفض الإنتاج الحيواني، مع تاثر زراعات الأرز والقطن التي تتركز في منطقة الدلتا.

معمل المناخ
ومن جانبها اتخذت وزارة الزراعة عدة إجراءات أملا في رصد التغيرات التي تطرأ على المناخ، فاختار المعمل المركزي للمناخ الزراعي 50 موقعًا على مستوى مصر أدخل فيها النماذج العددية للتوقع بالطقس كأداة إنذار مبكر فاعلة تتيح بياناتها تقليل المخاطر الجوية على قطاع الزراعة، والاستفادة منها في عمل التطبيقات الزراعية المختلفة، تشمل حساب المقنن المائي والوحدات الحرارية ووحدات البرودة، والتنبؤ بالأمراض والآفات، وتحديد مواعيد الزراعة، والتعرف على موجات الصقيع، وتوفير المعلومات لقطاع الإرشاد كنواة لتطوير نظم الإرشاد الزراعي في مصر.