رئيس التحرير
عصام كامل

«البوكليت» قادم.. طارق شوقي يدرس تعميمه في امتحانات النقل بعد نجاحه في الثانوية العامة.. وخبراء: ساعد في القضاء على الغش.. وعدم وجود مساحات إبداعية للطلاب أبرز عيوبه

الدكتور طارق شوقي،
الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم

كان هو الحل الأمثل لمواجهة تسريب امتحانات الثانوية العامة العام الماضي، وبحسب الأرقام فإن نظام «البوكليت» الذي تم استخدامه استطاع أن يحد من تسرب الامتحانات بجانب عدد من الخطوات الأخرى التي اتخذتها الوزارة للحفاظ على سرية الاختبارات.


تعميم
ونتيجة للعام الماضي، كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، السبت الماضي، أن الوزارة تدرس حاليًا تعميم نظام «البوكليت» ليطبق بامتحانات الصف الثاني والأول من الثانوية العامة من العام الدراسي القادم.

وتعرض «فيتو» آراء خبراء التربية حول مدى إمكانية تطبيقه: 

مكلف وصعب
وفي البداية، قال الدكتور محمد الإمام، مستشار وزير التربية والتعليم السابق، إن فكرة تعميم نظام البوكليت على باقي الصفوف مكلفة للغاية وصعب تنفيذها، لأنه يعرض بعض المصححين إلى عدم الدقة في التصحيح، التي تؤدي إلى ظلم بعض الطلاب، مؤكدا أنه لا بد أن يكون التطوير في محله.

وأضاف «الإمام» في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أن صعوبة تنفيذه ترجع إلى تكلفته، موضحًا أن له الكثير من المميزات منها كيفية تعامل الطلاب مع الأسئلة الموضوعية وسرعة الاستجابة لها، بالإضافة إلى كيف يكون الطلاب مختصرا في وضع الإجابة.

وتابع أنه بالرغم من أنه يوجد به مميزات له عيوب أيضا أهمها، إنه يقلل مفهوم الصياغة اللغوية، ولا يعطي للتلميذ القدرة التعبيرية في إجابته، موضحا أنه لا بد من أن يكون هناك اختبارات مقالية تكون لتقيم التقويم في الإمتحانات الشهرية، والاختبارات الموضوعية للتقييم الختامي في امتحانات آخر العام.

نجاح التجربة
وفي نفس السياق، أيد الدكتور كمال المغيث، الخبير التربوي، هذه الدراسة خاصة بعد أن أكد نجاح تجربة البوكليت بشكل جيد الفترة الماضية التي كانت تهدف إلى القضاء على ظاهرة الغش الإلكتروني التي كانت تهدد العملية التعليمية إذا استمرت بهذا الشكل، مؤكدا أنه لا بد من توفير العدالة والفرص في الإمتحانات.

وأضاف «مغيث» في تصريح لـ«فيتو»، إنه رغم كل هذا إلا أنه يضيق حدود التعبير عند الطالب لأن نوعية الإجابات تكون محدودة وهو يقيس القدرة على الحفظ فقط بالإضافة إلا أن هذه الدراسة تتعارض لفكرة نظام الأوبن بوك التي تريد الوزارة تطبيقها.
الجريدة الرسمية