دعوى تطالب بوقف مناقشة "الشورى" للموازنة العامة

طالبت دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بوقف قرار مناقشة الموازنة العامة عن العام المالي الجارى والمقبل ،اختصما فيها يسري ومحمد عبد الرازق، المحاميان، الرئيس محمد مرسي وأحمد فهمي، رئيس مجلس الشوري ورئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بصفتهم .
وقال المحاميان في الدعوي: أن مجلس الشوري انتهك الدستور في 23 إبريل الماضي، مستغلاً الحالة التي تمر بها البلاد وأعطي لنفسه اختصاصات، ليس لها أساس قانوني أو دستوري وتعرض بجلسته العامة لمناقشة الموازنة ، دون أن يكون له شأن بها ، وذلك بالمخالفه العلنية لنص المادة 115 من الدستور الجديد، والتي تنتهي الي عرض ما يتولاه المجلس من سلطة التشريع علي مجلس النواب .
وأكدت الدعوى وجوب أن تشمل الموازنة العامة للدولة كافة إيراداتها وعرض مشروعها علي مجلس النواب قبل 90 يوماً علي الأقل من بدء السنة المالية طبقاً للمادة 116 من الدستور .
وأضافت أن مناقشة الموازنة العامة حق أصيل لمجلس النواب دون سواه والذي يعني عملياً عدم جواز نظر مجلس الشوري للموازنه العامة أو أي عمل خاص بها لمخالفته للدستور .