«الصحة»: قانون التأمين الصحي عرض على مجلس الدولة لضمان دستوريته
قال الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، إن التدرج في تنفيذ قانون التأمين الصحي الشامل الجديد مهم من الناحية المالية والفنية لضمان استدامته.
وأكد وزير الصحة في تصريحات صحفية اليوم أن النواة في القانون الجديد هي وحدات الرعاية الصحية الأولية وجاهزيتها من حيث البنية التحتية والتجهيزات والأطباء.
وأشار وزير الصحة إلى أن العاملين المؤمن عليهم الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥، سيدفعون ١٪ من أجر الاشتراك و٣٪ عن الزوجة غير العاملة أو التي ليس لها دخل ثابت و١٪ لكل من الأبناء بحد أقصى ٢ من الأبناء و١.٥٪ فيما زاد من الأبناء.
وأوضح وزير الصحة أن قانون التأمين الصحي تم عرضه على مجلس الدولة لضمان دستوريته وملاحظات مجلس الدولة محل احترام الوزارة.
