أحمد عماد: قانون التأمين الصحي يقدم خدمة بجودة عالية

أكد الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، أن مشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل من القوانين المهمة والضرورية المنوط بها تقديم خدمة صحية ذات جودة عالية لكل المواطنين.

وأضاف الوزير خلال كلمته باجتماع لجنة الشئون الصحية في مجلس النواب اليوم: "مشروع قانون التأمين الصحى الشامل به مواد الإصدار عددها 5 مواد، ويتكون من 67 مادة، الباب الأول للتعريفات، ويتناول عناصر مهمة منها تعريف مستويات الخدمة الصحية، الدولة تتحمل أعباء غير القادرين.

وتابع: الأبواب الأخرى تتحدث عن الهيئات الموجودة في القانون، الأولى هيئة التأمين وهي محفظة تمويل النظام، ووزير الصحة ليس له قرار فيها، وتكون تحت إشراف رئيس الوزراء وخاصة بالمساهمات والاشتراكات، والثانية هيئة الرعاية الصحية وهى أداة الدولة لضبط الخدمات الصحية، والثالثة هى العامة للاعتماد والرقابة الصحية وتكون تحت إشراف رئيس الوزراء ولها مجلس إدارة يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية واختصاصها الرقابة والتأكد من جودة الخدمات الصحية والترخيص للمستشفيات إذا توفرت فيها جودة الخدمات الصحية".

وأضاف: "الباب الثالث يتضمن مصادر التمويل، الأخرى مثل علبة السجائر ومشتقات التبغ وتراخيص السيارات بأنواعها ومصانع الأدوية وشركات التوزيع ونسب عن الأسمنت والحديد وغيرها، ونسب من رخص القيادة وغيرها، والباب الرابع يتضمن أحكام عامة، والباب الخامس خاص بالعقوبات.

وفى ختام مشروع القانون يوجد الجداول الخاصة بالاشتراكات، 3% عن الزوجة و1% عن الابن إذا كان عدد الأبناء لا يزيد عن طفلين وفيما بعد ذلك 1،5 % عن الابن، والدولة تدفع 4% عن العاملين بالهيكل الإدارى للدولة، وجدول عن المساهمات منها مساهمات على الدواء، والمساهمات الموجودة في هذا القانون موجودة منذ 1992 في قانون التأمين الصحى، بنسبة الثلث 30% وبدون حد أقصى، حاليا موجودة في قوانينا السارية لـ34 مليون شخص في مصر، والدواء 10% فقط فيما عدا الأمراض المزمنة، وغيرها".

وأشار الوزير، إلى أن الخزانة العامة للدولة ستتحمل نسبة 5% عن غير القادرين، ويطبق القانون على 6 مراحل بحد أقصى 15 عاما، ولم نحدد المدد كل أو أن كل مرحلة تستغرق كم وقت وستكون أقصر من المتوقع.