أبو شقة: قانون الإفلاس يحفز على جذب الاستثمارات
أكد بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، أن فلسفة مشروع قانون إعادة الهيكلة والإفلاس والصلح الواقي منه، تضمن العديد من الأفكار المستحدثة الهادفة لتحفيز الاستثمار وجذب رؤوس الأموال، وخلق بيئة قانونية صحيحة تساعد على بناء التنمية المستدامة التي أًصبحت هدفا رئيسيا للدولة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بالاشتراك مع مكتب لجنة الإدارة المحلية والشئون الاقتصادية.
ولفت أبو شقة إلى أن القانون يعمل على حل مشكلات المستثمرين وتسهيل عملية دخول وخرج الأموال من السوق المصرى في ظل نظام قانوني محكم، مع توفير نصوص تحكم عملية الإفلاس تتميز بالسرعة والكفاءة، للعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الداخلية والخارحية وتقليل نسبة البطالة وتوفير فرص العمل ومساعدة الشركات المتعثرة وتأهيلها لدخول السوق مرة أخرى من خلال إعادة هيكلتها بلجنة جديدة.
وأكد أبو شقة أن القانون يعمل على الحفاظ على مصالح الدائنين وحماية حقوقهم، والعمل على الجمع ما بين إعادة الهيكلة والصلح الواقي وذلك تيسيرًا على الدائنين والحد من آثار حكم إِشهار الإفلاس.
وأضاف أبو شقة أن هذا القانون يسهل العقبات ويكمل قانون الاستثمار وذلك لتطوير المنظومة التشريعية لجذب المستثمرين ويضمن وجود جهة واحد حال إفلاسهم.
