البرلمان يوافق مبدئيا على تعديل قانون محكمة الأسرة
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة علي عبد العال رئيس المجلس، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٤ لإنشاء محاكم الأسرة، وذلك من حيث المبدأ.
وأكد تقرير لجنة الشئون التشريعية بالتنسيق مع لجنة التضامن الاجتماعي، أن فلسفة التعديلات جاءت متوافقة مع الدستور الجديد.
وأوضح أن نظرا لما أفرزه الواقع العملي والتطبيقي من كم المشكلات التي دعت إلى إنشاء محكمة الأسرة لمواجهة حالات تعارض الأحكام والقرارات التي تصدر بدرجاتها المختلفة في مسائل الأحوال الشخصية، وحرصا على اختلاط الأنساب وانتشار ظاهرة إقامة دعاوى إثبات النسب، رؤى أنه يتعين على الأخصائي الاجتماعي المعين كخبير لمعاونة محكمة الأسرة أن يتضمن تقريره المقدم للمحكمة بيان ما إذا كان الصغير المرفوع بصدده دعوى إثبات نسب خاضعا لنظام الأسر البديلة من عدمه، وذلك تلافيا لصدور أحكام بإثبات نسب هؤلاء الأطفال من مجهولي النسب.
