تفاصيل تفعيل التوقيع الإلكتروني بالمصالح الحكومية
أكدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أنه سيتم الانتهاء من مشروع تطوير الخدمات الحكومية باستخدام التوقيع الإلكترونى هذا العام.
وتابعت الوزارة في تقرير لها، حصلت فيتو على نسخة منه، أن المشروع يهدف إلى تفعيل التوقيع الإلكتروني بما يرفع من مستوى كفاءة الجهاز الإداري بالدولة وييسر حصول المواطنين على الخدمات الحكومية.
وأشارت الوزارة إلى أن المشروع يأتي ضمن البرنامج الحكومي الذي يستهدف إيصال الخدمة الحكومية للمواطن أينما كان بدقة وكفاءة وسرعة، وإنشاء منظومة خدمات حكومية فعالة وإعادة هندسة دورات عمل جميع الخدمات الحكومية في كافة مراحلها وتوفير قنوات متعددة لتقديم الخدمة المقدمة للمواطنين، سواء القادرين على التعامل مع الحاسبات الإلكترونية أو الذين لا يملكون مهارة التعامل معها.
ويعرف التوقيع الإلكتروني بأنه ما يوضع على محرر إلكتروني، شريحة إلكترونية، ويتخذ شكل حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو غيرها ويكون له طابع متميز ومنفرد يسمح بتحديد شخص الموقع ويميزه عن غيره.
التوقيع الرقمي كالتوقيع المكتوب أي يستخدم للمصادقة على صحة مضمون الملف الموقع عليه والذي يسمى عادة الرسالة، يمكن أن تكون هذه الرسالة على شكل بريد إلكتروني أو عقد معين أو حتى رسالة معقدة مرسلة ببروتوكول معين.
كما يؤدى التوقيع الإلكتروني إلى رفع مستوى الأمن والخصوصية بالنسبة للمتعاملين على شبكة الإنترنت خاصة في مجال التجارة الإلكترونية،كما يتيح إمكانية تحديد هوية المرسل والمستقبل إلكترونيا والتأكد من مصداقية الأشخاص والمعلومات، ويساعد التوقيع الإلكتروني المؤسسات على حماية نفسها من عمليات التزييف وتزوير التوقيعات، وفي الوقت نفسه يسمح التوقيع الإلكتروني بعقد الصفقات عن بعد ودون حضور المتعاقدين، وهو بذلك يساعد في تنمية وضمان التجارة الإلكترونية.
