البيئة» تفشل في التصدي لـ«حرق مخلفات الأرز».. وتصريحات خالد فهمي «فشنك».. الحكومة اشترت معدات بـ100 مليون جنيه دون جدوى.. والمحاضر تكشف زيادة رفض الفلاحين للمنظومة الجديدة
«لم يتصدَّ أي مسئول سبقني لظاهرة قش الأرز» تصريح أطلقه الدكتور خالد فهمي قبل 4 أشهر، معلنا عن إستراتيجية وزارة البيئة للتصدي لتلك الظاهرة التي تكلف مصر خسائر بالملايين وصلت في بعض التقديرات إلى 100 مليون دولار سنويًّا، ناهيك عن الخسائر البيئية وأضراره على المواطنين.
بعد التصريح السابق، لم يكد يمر يوم إلا ويؤكد وزير البيئة على التصدي للفلاحين الذين يرتكبون هذا الجرم وأن الإجراءات لن يكون هناك أي مهادنة فيها، والعقوبات ستكون شديدة، هذا بجانب تصريحات أخرى تؤكد نجاح الوزارة في التصدي لظاهرة حرق قش الأرز.
خطة المواجهة
وبحسب وزارة البيئة، فإنه تم وضع خطة تحتوي أكثر من محور للتصدي لتلك الظاهرة، أولها توفير 477 موقعا لكبس وتجميع القش، بجانب 300 عنصر من رجال جهاز شئون البيئة تم توزيعهم على المحافظات التي يتم حصاد الأرز بها حسب مناطق الحصاد، يتحركون، وبصحبة بعضهم «ضبطية قضائية»، بحيث يضبطون أي مخالفة بالحرق المكشوف لقش الأرز، التي تكون عقوبتها بين 5 آلاف و100 ألف جنيه أو الحبس، وحال تكرار العقوبة تتضاعف، وهى عقوبة يحددها القضاء وحده، ولا يجوز التصالح فيها بحكم القانون، مع الاستعانة بالمطافئ ورجال الدفاع المدني لمواجهة الحرائق الكبيرة.
أرقام كاشفة
«البروباجندا» والتصريحات شبه اليومية لم تكن إلا نصف الحقيقة، فمصدر داخل جهاز شئون البيئة أكد أنه لا تغيير في التصدي لتلك الظاهرة، هذا ما تقوله الأرقام حتى أول أكتوبر الماضي، مشيرا إلى أن عدد المحاضر التي تم تحريرها حتى بداية الشهر الماضي 2390 محضر مقارنة بـ700 محضر من نفس الفترة خلال العام الماضي، وهو ما يؤكد أن هناك عدم استجابة من الفلاحين لتعليمات الوزارة والندوات التي تم عقدها من أجل توعيتهم.
ورغم وعود الوزارة بتوفير 477 من مكابس قش الأرز يتم توزيعها على الفلاحين، فإن المصدر ذاته كشف أن الوزارة لم توفر العدد، واستعاضت بـ«مفارم» تقليدية للقش تباع بسعر يتراوح من 10-15 ألف جنيه لأن سعر الـ«المكبس» الواحد وصل إلى 300 ألف جنيه.
100 مليون جنيه
ما يقوله المصدر يتنافى مع تصريحات الدكتور خالد فهمي الذي أعلن في تصريحات صحفية سابقة أن الدولة أنفقت ما يقرب من 100 مليون جنيه على معدات التعامل مع «القش»، منذ بدء منظومة المواجهة في 2013 وحتى الآن.
سبب آخر لفشل وزارة البيئة في التصدى لتلك الظاهرة، فبحسب البيانات الرسمية فإن هناك 500 موقع تجميع في محافظات منظومة المواجهة الـ6، أما الحجم التقديري لكمية قش الأرز بها هي 3.5 ملايين طن، وتقوم الوزارة بتثمين طن القش بـ50 جنيها فقط.
رفض الفلاحين
ويوضح مصدر آخر داخل وزارة البيئة، أن الفلاحين حين يستخدمون القش في توفير سماد لهم فسعر الطن يصل إلى 1200 جنيه لأنه يكون بدل الأعلاف غالية الثمن وبالتالي لن يقبل فلاح على إطاعة تعليمات الدولة في ظل تلك المنظومة.
ويحرق الفلاحون قش الأرز لتحقيق عدة فوائد بحسب اعتقادهم أولها قتل الآفات والحشرات الموجودة في التربة والتي يعد حرق القش الوسيلة المثلى للقضاء عليها والتخلص منها، كما تزيد خصوبة الأرض دون الحاجة لشراء سماد.
طلب إحاطة
ما سبق دفع النائبة شيرين فراج إلى تقديم طلب إحاطة إلى خالد فهمي، وزير البيئة، استنادًا لحكم المادة 134 من الدستور فيما وصفته بفشل وزارة البيئة في القضاء على السحابة السوداء التي تعد كارثة بيئية جسيمة تهاجم المصريين كل عام وتضر بصحتهم وتصيبهم بالأمراض الصدرية والربوية والسرطانية نتيجة احتواء الهواء على الجسيمات الخطيرة التي يتم استنشاقها.
«شيرين» أوضحت أن فاتورة التلوث البيئي تساوي مليارات الجنيهات نتيجة ما يتعرض له المواطنون من أمراض وإصابات وعلاج واستهلاك أدوية وتعطل عن العمل وتدهور صحي على مر السنوات وتأثير سلبي على قدرة وصحة الأجيال القادمة، مؤكدة على أن تلوث الهواء كارثة خطيرة، حيث أصبح تلوث الهواء في القاهرة مصدرًا للقلق البالغ في الوقت الذي أصبحت فيه جودة الهواء في القاهرة تصل 100 ضعف المعايير العالمية المقبولة، وهي ملوثات تحتوي نسبا عالية جدًا من الجسيمات والهيدروكربونات والرصاص وكلها مسببات للسرطان.
نقلاً عن العدد الورقي...
