حسن زايد يكتب: سد النهضة بين الاقتصاد والسياسة

وقد رفض نظام مبارك التوقيع على اتفاقية عنتيبي، بما قد يتيح لمصر فرصة الدفع بالاتفاقيات التاريخية في مواجهة الإجراءات الإثيوبية في حالة التصعيد القانوني على المستوي الدولي.

وقد جاءت أحداث يناير 2011م، بعد سنوات الاسترخاء المفرط المباركية، لتزيد الموقف المصري ضعفًا على ضعف، لتبدأ إثيوبيا في عمل ما عجزت عنه إبان الحقبة الناصرية، والحقبة الساداتية، وهو البدء في بناء السد. وبدلًا من وجود دولة قادرة على المجابهة والردع، لأن مؤسساتها كانت قد انهارت، أو كُبِّلَت، انتظارًا لانقشاع الغمة، تحركت الدبلوماسية الشعبية، في مشاهد مهرجانية سيركية، متوهمة أنها ستجلب الذئب من ذيله. وبدلًا من ذلك ساهمت في تدعيم استراتيجية الخداع والتمويه التي مارستها إثيوبيا، وتنويم وخداع وتخدير الشعب المصري.

ثم أتى حكم الإخوان، ليتبدل اسم السد، من سد الألفية، إلى سد النهضة، ولا أدري ما طبيعة الرابط الموضوعي بينهما. ومشروع النهضة الإخواني هو طائر الرخ الأسطوري الذي حط على أرض مصر في عهدهم المشؤوم. وقد حدث الاجتماع السري للغاية لمناقشة كيفية مواجهة أزمة سد النهضة، والذي أذيع على الهواء مباشرة، ليكشف للرأي العام مستوى القيادات السياسية المدنية الفاعلة فيه من ناحية، ويعطي لإثيوبيا الذريعة للتشهير بمصر، والدعاية المضادة لها، والترويج الدولي لبناء السد من ناحية أخرى.

وبالقطع إنه لم يعد مقبولًا ولا معقولًا اجترار الخوض في هذه الأمور إلا من الزاوية التاريخية فحسب. واجترارها الآني لن يحل المشكلة.

كما أن كلام الخبراء في مخاطر السد على الحياة في مصر، من تعطيش للشعب، وتصحر للأرض، وتجويع بسبب تقلص النشاط الزراعي، أضحي معلومًا بالضرورة لمتخذ القرار المصري، والعزف على أوتارها، يحدث تآكلًا في تماسك الجبهة الداخلية. فضلًا عن إحداثه شوشرة قد تحدث تشويشًا على متخذ القرار. وهذا الكلام يفتح الأبواب على مصراعيها، للمزايدين على السلطة السياسية، والمنتقصين من قدرتها وكفاءتها، على التعاطي مع الأزمة، على خلاف الحقيقة.

ولقد أصبح من المعلوم في هذا الأمر بالضرورة، أن ملف السد ليس ملفًا تنمويًا، كما تزعم إثيوبيا، وإنما هو ملف سياسي في المقام الأول. فلو كان التعاطي مع الملف تنمويًا فقط، لما كانت هناك حاجة للمراوغة والمناورة والتسويف والتلكؤ والمماطلة والمخادعة من جانب إثيوبيا، وكانت قد تعاطت مع المفاوضات المكوكية بالجدية المطلوبة، على نحو يحفظ حقوقها في التنمية، ويحفظ لمصر الحق في عدم الإضرار بها. وأظن أن القيادة السياسية تدرك ذلك.

وأمام مصر الطريق القانوني، الذي لا ريب أنها ستسلكه، حال انسداد كافة السبل وانغلاق أبوابها، لحل تلك الأزمة، وهو طريق التحكيم الدولي في القضية. وأظن أن هناك جهات سيادية مصرية قائمة على إعداد الملف القانوني، من باب الإحتياط، على قدم وساق.
وأعتقد أن مصر أكبر من استدراجها إلى ما لا تريده، وكذا أكبر من أن تندفع وراء دعاوي حماسية، سواء بريئة أو غير بريئة، أو أن تستفز بدعاوي سلبية من هنا أو هناك. فهي تعرف متي وكيف وأين تضع قدمها في الخطوة القادمة.
وقد أعلنت القيادة السياسية في أكثر من مناسبة، أن هذه القضية بالنسبة لمصر هي قضية وجود. قضية حياة أو موت. قضية نكون أو لا نكون. وقيادة تعي الأمر على هذا النحو، لن تسمح بوضع ظهر مصر للحائط. فإن وصلت الأزمة إلى حد تهديد الوجود، فلا ريب أنه سيكون هناك أمر آخر.
والكلام في المياه الجوفية، وتحلية مياه البحر، ومخرات السيول، ومعالجة مياه الصرف الصحي، وترشيد استهلاك المواطن للمياه، هو كلام مطلوب نقله من إطار الفكر، ودوائر اللسان، إلى أرض الواقع، ليس باعتبار ذلك بديلًا لمياه النيل، وإنما باعتبارها مصادر إضافية موازية، تغطي إلى جانب حصة مصر من مياه النيل، معدلات النمو السكاني الراهن، والمستقبلي، والتوسع العمراني القائم، اللذان يمثلان عبئًا ثقيلًا، تنوء به الجبال.
حــســــــن زايـــــــــد