دليل مبادئ حوكمة شركات قطاع الأعمال العام
أكدت مصادر مسئولة بوزارة قطاع الأعمال العام أن الوزارة تتبع في إستراتيجيتها للتطوير مبادئ حوكمة الشركات والذي أصدرته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) في يناير ٢٠٠٥.
وأكدت المصادر لـ«فيتو» أن اتباع مبادئ حوكمة الشركات يساهم في زيادة فاعلية مجالس إدارة الشركات، وضمان حقوق المساهمين، والمتعاملين مع الشركات، إعمالا لمبادئ خضعت لدراسات قيادات شركات قطاع الأعمال العام، بإشراف خبراء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي، لمراعاة الاعتبارات الخاصة بطبيعة الشركات المصرية، في إطار القانون 203 لسنة 1991.
وأضافت المصادر أن اتباع هذه المبادئ يساهم في تحرير قطاع الأعمال العام من القيود التي تعيقه من المنافسة مع القطاع الخاص، بما يؤدي إلى تحقيق أهداف برنامج إدارة الأصول وتحسين أداء الشركات الاقتصادي وزيادة الإنتاجية والقدرة على المنافسة ومراعاة حقوق العاملين وإخضاع الشركات لقواعد الكفاءة والمحاسبة المنضبطة على الأداء.
وفيما يلي قواعد الحوكمة لشركات قطاع الأعمال العام كما جاءت في دليل مبادئ حوكمة الشركات.
