رئيس التحرير
عصام كامل

أمريكا: الفيتو الروسي قتل التحقيق بشأن الأسلحة الكيماوية في سوريا

فيتو

استخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار أمريكي يقضي بتمديد مهمة آلية التحقيق في هجمات كيماوية في سوريا للمرة العاشرة للاعتراض على قرار يتعلق بسوريا.

وتتضمن الخطوة الروسية تعطيل مسودة قرار أعدتها الولايات المتحدة لتجديد تفويض تحقيق دولي يسعى لتحديد المسئول عن هجمات كيماوية بسوريا.

وينتهي تفويض اللجنة المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بحلول منتصف ليل أمس الخميس، وكان التحقيق خلص إلى أن الحكومة السورية استخدمت غاز السارين المحظور في هجوم في الرابع من أبريل.

ويحتاج صدور القرار إلى موافقة تسعة أعضاء مع عدم استخدام الدول الخمس الدائمة العضوية، وهي الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين، لحقِّ النقض، وحصلت المسودة الأمريكية على دعم 12 صوتا بينما امتنعت الصين ومصر عن التصويت.

وسحبت روسيا مسودة قرار منافسة أعدتها لتجديد التفويض وذلك قبل تصويت المجلس على المسودة الأمريكية. وقال دبلوماسيون: إن نص المسودة الروسية لم يحصل على دعم يذكر بين أعضاء المجلس الخمسة عشر.

وأعطى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إشارة هي الأكثر وضوحا حتى الآن، لاستخدام موسكو الفيتو في التصويت على مشروع القرار الأمريكي، وقال في مؤتمر صحفي "ليس لمشروع القرار الأمريكي أي فرصة لكي يعتمد"، وانتقد لافروف النص الأمريكي بوصفه غير مقبول على الإطلاق".

وأضاف أن من شأنه تمديد التفويض "دون تغيير أي من النشاطات الحالية للآلية التي تنتهك معاهدة الأسلحة الكيماوية".

وعدلت الولايات المتحدة مسودتها عدة مرات في محاولة لكسب تأييد روسيا، حسب المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي. والتي قالت: إن روسيا "قتلت" فريق الأمم المتحدة للتحقيق في استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا لأنها تأمل في إخفاء الحقيقة.

وتابعت المندوبة الأمريكية: "اخترعت روسيا أسبابا كي لا تدعم آلية ساعدت على تشكيلها لأن استنتاجاتها العلمية لم تعجبها فروسيا قتلت آلية التحقيق المشتركة التي تحظى بتأييد ساحق من هذا المجلس".

وأضافت: "تعتقد روسيا أن آلية التحقيق المشتركة تعمل جيدا عندما تتوصل إلى أن تنظيم داعش مذنب في (استخدام) الأسلحة الكيماوية، ولكن عندما يكون أحد أصدقائها هو الجاني تصبح المشكلة فجأة من جانب آلية التحقيق المشتركة وليس صديقهم الذين ارتكب الجريمة".

هذا المحتوى من موقع دوتش فيل اضغط هنا لعرض الموضوع بالكامل

الجريدة الرسمية