طلب إحاطة عاجل حول أزمة المتعاقدين بالتربية والتعليم بالشرقية

تقدم النائب عبد الله لاشين، عضو مجلس النواب عن دائرة أبو كبير بالشرقية، بطلب إحاطة عاجل لوزير المالية لإنهاء أزمة المتعاقدين بالتربية والتعليم والتي يزيد عددهم عن 18 ألف متعاقد لم يتم تثبيتهم رغم عملهم منذ أكثر من 5 سنوات، وسيتم الحكم في قضيتهم من قِبل مجلس الدولة يوم 22 من نوفمبر الجاري.

وأكد "لاشين" أنه في غضون عام 2011 صدرت تعليمات من الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء آنذاك بعودة المنقطعين ممن سبق لهم العمل بالتربية والتعليم دون تحديد وظيفة معينة، وفي شهر يونيو ويوليو 2011 تقدم هؤلاء من حملة المؤهلات العليا وفوق المتوسطة والمتوسطة وكذلك العمال ومنهم نسبة 5% من ذوي الاحتياجات الخاصة، وقامت الإدارات التعليمية بالمحافظة بإصدار خطابات توزيع للجميع وبدأوا استلام العمل اعتبارا من 29/9/2011 وتم تحرير واعتماد عقود وتراخيص عمل.

وتابع: "في شهر أبريل 2014 تحديدًا قامت الوزارة بإصدار عقود مميزة لحملة المؤهلات العليا على أساس أنهم خاضعين لقانون المعلم، وفي غضون عام 2016 صدر قرار الأكاديمية المهنية للمعلمين بتعيين من صدر لهم عقد مميز، أما باقي المؤهلات المتوسطة والفوق متوسطة والعمال لن يلتفت إليهم حتى تاريخه برغم أنه تم تحرير العقود في وقت واحد، كما صدرت بعض الأحكام من المحكمة الإدارية لحملة المؤهلات المتوسطة للتثبيت وبالفعل تم تثبيتهم".

وناشد "لاشين" جميع المسئولين بوزارة المالية والتنظيم والإدارة بالوقوف بجانب هؤلاء المتعاقدين لعدم تشريد أسرهم؛ فهم يعملون منذ أكثر من 5 سنوات بمقابل زهيد لا يتعدى الـ100 جنيه في ظل الارتفاع الجنوني للأسعار.