غرفة القاهرة: 397 مليون دولار حجم التبادل بين مصر وماليزيا
قال خالد مصطفى رئيس قطاع الشئون التجارية والاقتصادية بغرفة القاهرة التجارية، إن مصر قامت بالعديد من الإصلاحات الاقتصادية المهمة وإجراءات تحسين مناخ الاستثمار وإصدار قانون الاستثمار الجديد الذي يستهدف حماية المستثمر ويعمل على تسهيل إجراءات التسجيل والتشغيل بالإضافة إلى التطور الكبير في البنية التحتية لجذب مزيد من الاستثمارات، لافتا إلى أن مصر تتميز بأنها سوق كبير حيث يبلغ عدد السكان نحو 100 مليون نسمة.
وأشار، في الكلمة التي القاها اليوم خلال ملتقى الأعمال المصري الماليزي في مجال قطاع الأخشاب نيابة عن المهندس إبراهيم العربي رئيس غرفة القاهرة، إلى إبرام مصر العديد من الاتفاقيات التي تساعد على التصدير مثل الكوميسا مع أفريقيا والكويز مع الولايات المتحدة الأمريكية، واتفاقية التجارة الحرة مع دول الاتحاد الأوروبي والتجارة الحرة مع الدول العربية وغيرها إلى جانب تميز مصر بوفرة في الأيدي العاملة مع انخفاض الأجور.
ونوه مصطفى إلى أن هذه الاتفاقيات تساهم أيضا في تسيير حركة التجارة بين البلدين إلى جانب أنهما أعضاء في مجموعة الثمانية الإسلامية النامية، إلى جانب حجم الاستثمارات الماليزية في مصر ومنها على سبيل المثال مشروع الصناعات الخشبية بدمياط ويبلغ حجم التبادل التجارى بين مصر وماليزيا نحو 397 مليون دولار، مشيرا إلى أن هذا لا يتناسب مع حجم وإمكانيات البلدين في ضوء الاتفاقيات التجارية التي تربطهما وأيضا في ضوء الإصلاح الاقتصادي في البلدين.
وأوضح أن قطاع الأخشاب يعتبر من الواردات الأساسية لمصر من ماليزيا خاصة أن مصر تتميز بصناعة الأثاث.
وأكد أن غرفة القاهرة تقوم بدور كبير في المجتمع التجاري والخدمات التي تقدمها لمنتسبيها في الأنشطة المختلفة المتمثلة في العديد من الشعب النوعية التي تضمها الغرفة التجارية، وتعتبر من أكبر الغرف على مستوى الشرق الأوسط وتقوم بدور فعال في الاتصال والتنسيق بالهيئات الأجنبية التجارية العاملة داخل مصر وخارجها وذلك لتشجيع وزيادة التبادل التجارى مع مختلف دول العالم.
