الحكومة ترسل قانون تنظيم «القومي للمرأة» إلى مجلس الدولة
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون تنظيم المجلس القومي للمرأة، مع إحالته إلى مجلس الدولة، في إطار تعزيز وتنمية وحماية حقوق وحريات المرأة بمقتضى أحكام الدستور.
ونص مشروع القانون الجديد على أن يحل المجلس المنظم محل المجلس المنشأ بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 90 لسنة 2000، مع الاحتفاظ بجميع الحقوق والالتزامات ضمانًا لاستقرار الأوضاع بالمجلس، واستكمالًا لخطة عمله من خلال استمرار أعضاء المجلس بتشكيله الحالي حتى انتهاء مدتهم القانونية.
وجاءت مواد المشروع لتنظم عمل المجلس وتشكيله واختصاصاته بما يمكنه من تحقيق أهدافه، من خلال المساهمة في اقتراح السياسات العامة للدولة في مجال تنمية المرأة والنهوض بها واقتراح خطة قومية لحل مشكلاتها، فضلًا عن نشر ثقافة حماية المرأة وتمكينها وتنميتها بكافة وسائل الإعلام.
