محلية البرلمان توصى الحكومة بتسليمها مذكرة شاملة عن مجمع مصالح السنبلاوين

أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، كلا من محافظة الدقهلية ووزارة التخطيط باعداد مذكرة شاملة بشإن مجمع المصالح الحكومية بالسنبلاوين، وتسليمها للجنة خلال أسبوع بحد أقصى، تحدد فيها كافة التفاصيل الخاصة بالمجمع ومدة الانتهاء منه، ووضع آلية معينة فنية ومالية وتنفيذية مرهونة بأسقف زمنية محددة، ورؤية للاستخدام وتسكين الوزارارت والمصالح الحكومية

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المخلية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد همام، بشأن الاستمرار في بنـاء مجمـع المصـالح الحكوميـة منذ خمسة عشر عام ولم يستكمل حتى الآن بمدينة السنبلاوين.

وقال النائب أحمد همام مقدم الطلب: "في سنة 2001 تقدمت بطلب لبناء مجمع المصالح الحكومية ووصلنا لمكان يتوسط المدينة مساحته 1200 متر مربع، وبالفعل تم البناء، وبدأت الأعمال في عام 2002 ونحن الآن في 2017، وتوقف العمل في المشروع، وتقدمت بشكوي في النيابة الإدارية، بسبب الفساد الإداري في عدم استكمال هذا المجمع، فتم بناء دور واحد في 10 سنوات، رغم أنه مصمم على 10 أدوار، وحصلت على نحو 4 مليون جنيه من وزارة التخطيط، لاستكمال المشروع، وتم ضمه إلى محافظة الدقهلية بدلا من وزارة الإسكان، والمحافظة دفعت 253 ألف جنيه في المشروع وحتى الآن الذي تم استكماله هو البدروم ودور واحد فقط".

وتابع: "هذا يعد إهدار للمال العام، لأن هذا المبني تم صرف 7 مليون جنيه عليه ولم يحقق الغرض منه، مبني يبني منذ 15 سنة، وهذه المدة مضت من العمر الافتراضي للمبني، الدور الأرضي بتشطيبه يتكلف 2 مليون جنيه، وحتى الآن لم يتم استكماله وهناك مصالح حكومية متوقفة، والسنبلاوين فيها 150 ألف نسمة بيخلصوا مصالحهم في شقتين".

واستطرد: "المبني لاستكماله يحتاج 17 مليون جنيه، ويمكن جدولتهم، وعايز خلال 3 سنوات يكون المبني شغال لأن مصالح الناس متعطلة، ونريد معرفة كيف سيتم تدبير هذا المبلغ".

من جانبه عقب مختار التونسي سكرتير عام مساعد محافظة الدقهلية، قائلا "المبني الأصل 9 أدوار وبدروم، ما ساهمت فيه المحافظة 253 ألف، بالاصافة إلى مليون و285 ألف جنيه في الخطة الاستثمارية لاستكمال الدور الرابع وتشطيبه، ولاستكمال المبني الأصل يحتاج من 8 إلى 10 مليون جنيه، والمحافظة في حاجة شديدة للمبني لأن هناك مصالح متعطلة، وإمكانيات المحافظة لا تسمح بتدبير المبلغ".

وقال المهندس محمد شرع، ممثل وزارة التخطيط، إن المحافظة لم تطلب تدبير أي مبالغ للمبني في خطة 2017/2018، وقد يكون هناك أولويات للمحافظة عن هذا المبني ومشروعات أخرى، وممكن يتأجل المبني".