المالية: اقتطاع 7.5 مليارات جنيه من الصناديق الخاصة لموازنة 2016-2017

كشف تقرير حكومي، صادر عن وزارة المالية، اقتطاع 7.5 مليارات جنيه من الصناديق والحسابات الخاصة تنفيذا للقانون رقم ٨٣ لسنة ٢٠١٦ لتوجيهها إلى الدعم للعام المالي 2016-2017.

ويتوقع التقرير إضافة 5 مليارات جنيه إيرادات من الحسابات والصناديق خلال السنة المالية 2017-2018، وصل منهم حتى الآن 961 مليون جنيه.

جاء ذلك على لسان محمد عبد الفتاح، رئيس قطاع الموازنة العامة، بوزارة المالية، خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، بحضور وزير المالية، عمرو الجارحي.

وأكد "عبد الفتاح" أنه تم اقتطاع نسبة 15% من الصناديق والحسابات التي تزيد حساباتها على ١٠٠ مليون جنيه وعددها 44 حسابا فقط حصيلتها تزيد عن 16 مليار جنيه، واقتطاع نسبة 10% عن الحسابات التي تتراوح من 50 لـ100 مليون جنيه وعددها ٥٠ حسابا حصيلتها 3.420 مليارات جنيه ذهبت للدعم.

وأعلن أنه تم اقتطاع نسبة 5% من الحسابات التي تتراوح من 20 لـ50 مليون جنيه وعددها 118 حصيلتها 3.486 مليارات جنيه، واقتطاع نسبة 1% من الحسابات التي تتراوح من 5 لـ20 مليون جنيه وعددها 444 حسابا وحصيلتها 4.372 مليارات جنيه، وأخيرًا لم يتم اقتطاع أي نسبة من الصناديق والحسابات الخاصة التي صنفت بالضعيفة وهي أقل من ٥ ملايين وعددها 3309 وحصيلتها 2.844 مليار جنيه، وذلك بعد تصنيف الحسابات والصناديق الخاصة وفقا للتقرير وأضيفت للدعم.

وأشار التقرير الذي استعرضه رئيس قطاع الموازنة العامة، إلى أنه تم إبلاغ الوزارة رسميا بـ٥١٢ حسابا من أصل 3500 حساب بعد مخاطبة ٦٥٥ جهة حكومية رسميا بإرسال أرصدة حساباتها وصناديقها الخاصة إلى المالية.

وأعلن الدكتور عمرو الجارحي، أن غياب الإجراء العقابي يمثل تهديدا لتلك الجهات غير المبلغة على الأرض وستستمر الأوضاع كما هي.