«تضامن البرلمان» تناقش اليوم أزمة زواج القاصرات

تتناول لجنة التضامن الاجتماعي في مجلس النواب، خلالها اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، أزمة زواج القاصرات والحلول المقترحة من النواب لهذه القضية.

يأتي ذلك بعدما طالب عدد من نواب البرلمان بسرعة التدخل لحل الأزمة وسن تشريعات عاجلة لمعالجة القضية الشائكة التي تؤثر على المجتمع المصري.

وأكدت الدكتورة عبلة الهواري، عضو اللجنة التشريعية في مجلس النواب، أن نائبات مصر يتبنين إعداد مشروع قانون لمواجهة ظاهرة زواج القاصرات، بعدما تجاوز عدد الحالات ما يقرب من 40 ألف حالة.

وأوضحت في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، أن التشريع المرتقب سيعمل على تشديد العقوبة في قانون الطفل وقانون الإجراءات الجنائية والأحوال المدنية وقانون العقوبات، لمن يسهل عمليات زواج القاصرات.

وأشارت إلى أنه سيتم النص على توقيع غرامة تصل من 10 إلى 20 ألف جنيه وتشديد العقوبة، بحيث تصل إلى السجن المشدد إذا كان الزواج موثقا رسميا بموجب طرق انتقالية أو مستندات مزورة.