ضابط في «اقتحام السجون»: تكفيري توعدني بالحبس
أكد الشاهد أحمد جلال أمام محكمة جنايات القاهرة، الذي يعمل ضابط تنفيذ عقابي بسجن أبو زعبل، وذلك إبان اقتحامه، خلال ثورة يناير، أن المسجون "محمود عبده مسعد"، الذي ينتمي لـ"السلفية الجهادية"، أخبر ضُباط السجن أنهم على وشك الخروج.
وسرد تفاصيل تلك الواقعة، أنه أثناء المرور داخل العنبر، نظر السجين إلى الضُباط قائلًا لهم ضاحكًا: "بكرة احنا هنبقى برة وانتوا مكاننا".
وذكر الشاهد أنه في يوم 29 يناير، تعرضت منطقة سجون "أبو زعبل" لهجوم مُسلح دبره بعض الملثمين المدججين بالأسلحة، وأن اللواء "شوقي الشاذلي" وكيل منطقة السجون كلف الضُباط بأن يبقى كل في مكانه وأن يمنعوا المساجين من الهرب، وقال إنه انصرف وزملاؤه بعد ذلك حفاظًا على حياتهم بناء على تعليمات اللواء "الشاذلي" بعد أن بدأ نفاد المخزون الإستراتيجي للذخيرة.
وأضاف الشاهد أنه لم ير كيفية الاقتحام، وذلك لوجوده بسجن شديد الحراسة، الذي يبعد عن مدخل منطقة السجون 200 متر، تواجدي داخل السجن وارتفاع الأسوار، وعلل الشاهد اقتحام سجن "أبو زعبل"، إلى سعي "حزب الله" و"حماس" إلى تحرير مسجونيهم، الذين تم ضبطهم قبل يناير بعدة أشهر، موضحًا أن هناك معلومات وردت بأن مجموعات مُسلحة قامت بالقدوم من رفح، وعبروا نفق الشهيد "أحمد حمدي".
ولفت الشاهد إلى أنه وقبل يوم من الاقتحام، حدثت حالة هياج داخل العنبر الثالث بسجن شديد الحراسة، الذي يضم 229 مسجونا، منهم 10 محكوم عليهم والباقي اعتقال سياسي بقرارات اعتقال وكان معالم الهياج رفض المسجونين دخول العنابر وقيامهم بأعمال شغب وتكسير وتعدي على الضُباط بالسب والشتم.
وذكر الشاهد أن يتذكر أن المحكوم عليهم تضمنوا "رمزي موافي"، والمقضي له بعقوبة السجن المشدد 15 عاما، في القضية المعروفة بـ"العائدين من أفغانستان"، و"يسري نوفل" المحكوم عليه بالمؤبد بقضية محاولة اغتيال اللواء حسن أبو باشا وزير الداخلية الأسبق.
وأشار الشاهد إلى أنه عاد إلى المنطقة بعد الاقتحام بأسبوع، وأبصر أنها تحولت لـ"منطقة مهجورة"، طالتها أعمال السلب والنهب والحرائق، وأنه جرت بالتنسيق مع النيابة العامة مُعاينة مكان الواقعة، وتبين وجود فوارغ لطلقات حية وطلقات جرينوف وصندوق معدني مقسم من الداخل لخانات وكان فارغًا، وذكر أنه احتمال أن يكون هذا الصندوق معدا لوضع قطع من الأسلحة.
وذكر الشاهد أن منطقة سجون "أبو زعبل"، تتكون من 5 سجون، 4 بمنطقة أبو زعبل، وسجن خامس بمنطقة المرج، الذي ينتمي لـ"أبو زعبل إداريًا"، وأن ليماني 1 و2 يضمان المسجونين الجنائيين والسياسيين، وشديدي الحراسة للسياسي فقط، والسجن العسكري، وكتيبة التأمين، التي تؤمن من الداخل أما الخارج فهي مسئولية مديرية الأمن.
وجاءت إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.
