انتخابات الأندية.. فرصة ثمينة للتشهير!
تتواتر يوميًا أخبار انتخابات الأندية الرياضية وفقًا لقانون الرياضة الجديد الذي أمهل جميع الهيئات والأندية فرصة حتى نهاية هذا العام لإقامة انتخابات جديدة.. وللأسف أغلب هذه الأخبار ليست لها علاقة من قريب أو بعيد بالهدف الأساسي للعمل التطوعي، على اعتبار أن من يترشح للجلوس على كرسي مجالس هذه الإدارات سيأخذ من وقته وجهده في عمل تطوعي غير ربحي، وربما يكون هو الخاسر ماديًا وذهنيًا وبدنيًا ونفسيًا.
ومهما قيل من كلام معسول من المسئولين في وزارة الرياضة أو اللجنة الأوليمبية عن التجربة الجديدة إلا أن المؤكد هو أن هذه الانتخابات أصبحت بمثابة فرصة ثمينة للتشهير والاتهامات والضرب من كل الاتجاهات.. وهو ما يؤكد أن قانون الرياضة الجديد لا يطبق ولن يطبق طالما هناك حالة من التخفي وراء ستار "مشي حالك" المهم التجربة تنجح ولو ظاهريًا.
وللعلم وبكل بساطة من يراجع بنود قانون الرياضة الجديد الذي يتغنى به وزير الرياضة ليل نهار يتأكد تمامًا أن هناك بابا كاملا للعقوبات والجزاءات وهذه البنود تم وضعها بقصد من أجل منع مثل هذه المهاترات، ولكن الحقيقة المؤكدة هي أن القانون تم إقراره والبنود موجودة والمهاترات مستمرة ولا أحد يطبق القانون ولا أحد قادر على إيقاف هذه المهاترات بل الجميع يتفرج من باب "إحنا متعودين على كده".
والغريب في الموضوع أن هذه المهاترات لم تقتصر مثلا على مواضيع متعلقة بالعمل التطوعي نفسه ولا تتعلق بأمور خاصة ببرامج انتخابية من أجل إقناع الجمعيات العمومية، ولكن وصلت إلى حد تلطيخ السمعة وخروج ألفاظ يعاقب عليها القانون والتشهير والاتهامات بتجارة المخدرات والسرقة والتزوير بل الشذوذ الجنسي.. وأنا هنا لا أقوم بتأليف كلام من عندي جاءني في الأحلام، ولكن للأسف الشديد هي حقيقة مؤلمة لا يمكن لأحد أن ينكرها.. بل الغريب أن كل من لديه سلطة إيقاف مثل هذه المهازل بالقانون يبدو للجميع وكأنه "شاهد مشافش حاجة"، رافعًا شعار: "خلينا نعديها بأي شكل علشان نقول إن التجربة نجحت وخلاص".
