مدة فرض نظام التأمين الصحي يثير خلافا في اجتماع «صحة البرلمان»
أكد مصطفى أبو زيد، وكيل لجنة الصحة في مجلس النواب، أن مشروع قانون التأمين الصحي المقدم من الحكومة، ستوافق عليه اللجنة بمجمله، موضحا أن به العديد من الخدمات الجيدة المقدمة للشعب المصري.
وكشف النائب أن الخلاف الذي شهده اجتماع لجنة الصحة المغلق بحضور وزيري المالية والصحة، يتمثل في طول مدة تعميم نظام التأمين الصحي الجديد على مستوى الجمهورية والمقررة بـ 15 عاما.
وأشار إلى أن الوزير أوضح أن مدة التنفيذ مفتوحة، ففي المرحلة الأولى والمتمثلة في تنفيذ المشروع بمدن القناة ربما تستغرق عامين فقط وليس ثلاث سنوات حسب الانتهاء منها ولن نضع سقف محدد للتنفيذ ولكن سيتم الانتقال لمحافظة أخرى فور الانتهاء.
وأشار وكيل لجنة الصحة، إلى أن الوزير حدد مصادر تمويل مشروع التأمين الصحي والمتمثلة في تمويل أصحاب الأعمال بجانب أمول الاشتركات والمساهمات كما أن هناك مصادر أخرى للتمويل متمثلة في الرسوم المفروضة على الطريق والتي تصل إلى جنيه واحد فقط والحصول على 25 جنيها من تراخيص السيارات والحصول على 50 جنيها على كل طن حديد و20 جنيها رسوم على كل طن أسمنت وغيره.
