«المصيلحي» يحول «التموين» إلى «قهوة المعاشات».. الوزير أعاد 5 قيادات من الحرس القديم بعد الاعتزال.. نائب رئيس هيئة السلع التموينية أصبح مستشارا.. وحزمة مناصب لمستشار بـ&#

تحولت وزارة التموين في عهد الدكتور علي المصيلحي إلى ما يشبه "قهوة للمعاشات"، بعد أن استعان بعدد من القيادات التي كانت تعمل معه أثناء توليه حقيبة التضامن الاجتماعي، في حكومة الدكتور أحمد نظيف، قبل ثورة يناير 2011.. ثم حقيبة التموين في فترة سابقة.

المصيلحي، كما نعرف، تولى منصبه حاليا في حكومة المهندس شريف إسماعيل، بعد الإطاحة بالوزير السابق الدكتور خالد حنفي؛ على إثر قضية فساد توريد القمح المحلي ليصبح، من وجهة نظر الحكومة، هو القادر دون سواه، على إصلاح ما أفسده الآخرون؛ فالرجل ليس غريبا على التموين، وها هو للمرة الثانية يعود إليها حاملًا طموحات التخلص من مشكلات الدعم وتصحيح ما أصابها من تشوهات.

المجموعة الخماسية
المصيلحي يستأنس في إدارته للوزارة بمجموعة خماسية من القيادات المترهلة، والتي تفتقد الخبرة التي تجعلها تصبح ذراعا قوية تدعمه في اتخاذ القرار الصائب.

قائمة القيادات الخمس بالتموين، كما توضح المصادر، سبق لهم أن عملوا مع المصيلحي في العقد الأول من القرن 21، ومع غيره من الوزراء، ومنهم المحاسب نعماني نصر نعماني، الذي كان يشغل منصب نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، وأطاح به الدكتور باسم عودة، ليعينه المصيلحى منذ قدومه للوزارة مستشارا بهيئة السلع للعلاقات الاقتصادية والتجارية، ويتقاضى آلاف الجنيهات دون مردود بجانب الاستعانة بالمهندس حمدان طه الذي كان رئيسا لقطاع الرقابة والتوزيع في عهد المصيلحي، وأعاده للعمل بعد فترة المعاش ليعمل مستشارا للرقابة لشئون المديريات وملاحقة المخالفات التموينية بكافة المحافظات بتحرير الغرامات ضد المخابز ومحال البقالة التموينية.

كما استعان المصيلحي بأحمد الركايبي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية أثناء وجوده بمنصب وزير التموين في المرة الأولى، ليعمل مستشارا بالشركة حاليا، بجانب الاستعانة بالدكتور إبراهيم العشماوي مستشار وزير الاستثمار الأسبق، ليعينه رئيسا لجهاز تنمية التجارة الداخلية.

وفي مسلسل الاستعانة برجال الماضي، تضيف المصادر أن المصيلحي استعان بأيمن حسام الدين الذي كان يعمل معه مستشارا في وزارة التضامن الاجتماعي، ليسند له الكثير من الملفات الحيوية، رغم أنه غير مؤهل لها، وتعد عصب منظومة التموين فهو يتمتع بصلاحيات كثيرة منها مساعد الوزير لتنمية التجارة الداخلية ومستشار الوزير بالشركة القابضة، وعضو مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك ورئيس لجنة التظلمات بالوزارة، كما أنه من المقربين للوزير وتعمل له جميع القيادات ألف حساب.

وفي إطار ملف الاستعانة برجال الماضي وغزوهم الوزارات، يرى الدكتور صلاح هاشم، أستاذ التخطيط والتنمية بجامعة الفيوم، أنه لا يوجد مانع من الاستعانة بخبرات أصحاب المشروعات والرؤى والأفكار التي تتطلبها الدولة في ظروف معينة لكنه من الصعب أن يتم الاستعانة بأشخاص ثبت فشلهم في أكثر من تجربة أو في ملفات أخرى تم إسنادها إليهم مما يوحي للمواطن والمثقفين وأصحاب الرؤى الوطنية أن هناك سلة حديدية يتم منع الكفاءات من اختراقها أو الاقتراب منها بما يصيبها بالإحباط وعدم المشاركة في الملفات، خاصة أن تلك السلة تحمل في داخلها مجموعة من أهل الثقة لا يمكن الاستعانة بدونهم أو بغيرهم في كافة ملفات الدولة.