خبير: قرض صندوق النقد يعزز الثقة في الاقتصاد المصري

أكد خالد الشافعى الخبير الاقتصادى، أن موافقة بعثة صندوق النقد على صرف شريحة 2 مليار دولار من القرض البالغ 12 مليار دولار كان متوقعًا.

وأشار إلى أن هذه الموافقة تعود إلى أن الحكومة المصرية نفذت الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة والتعديلات التشريعية التي تهيئ به الأعمال في مصر، إلى جانب أن الحكومة تنفذ برنامج خفض دعم الطاقة والمحروقات وكذلك أشكال الدعم الأخرى وفق برنامج زمني تم جدولته وتسير عليه بصورة جيدة.

ولفت خالد الشافعى، اليوم السبت، إلى أن الاقتصاد المصرى والقطاع المصرفى يسير في الاتجاه الصحيح نحو الاستقرار وتحقيق طفرة كبيرة خلال الفترة المقبلة، ربما تكون الأفضل في تاريخ مصر الحديث بالتزامن مع الارتفاع الكبير في احتياطيات النقد الأجنبي، فالقطاع المصرفي إذا نجح في الوصول بالاحتياطي إلى 50 مليار دولار خلال عام 2018 ستكون نواة حقيقية لانطلاقة اقتصادية ستكون الأفضل بين اقتصاديات الدول الناشئة.

وأوضح، أن نمو الاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزى لتشكل أرصدته الحالية 36.7 مليار دولار وهو أعلى مستوى منذ ثورة 25 يناير 2011، يؤكد أنه حال استمرار أداء القطاع المصرفى بهذا الحد سيكون ذلك القاعدة الأساسية التي يصبح من خلالها الاقتصاد المصري ضمن أفضل الاقتصاديات الناشئة.

وأكد الخبير الاقتصادي، أن هناك خططا لدى البنك المركزي لاستقطاب 18 مليار دولار أخرى للاحتياطي الحالى خلال عامين من الآن سواء من الاستثمارات المباشرة أو من خلال أدوات البنك لجلب العملة الصعبة، ليصبح الاحتياطي الدولاري لمصر 54 مليار دولار بحلول عام 2020 وهو ما يؤكد الاتجاه الصحيح في تطبيق منظومة الإصلاح الاقتصادي.

وألمح الشافعي، إلى أن بعثة صندوق النقد تيقنت من التعافي الواضح للقطاع المصرفي، خاصة في ظل نجاح البنوك في مصر في توفير 56 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف للواردات، وأشار إلى أن شرائح القروض الدولية تساهم في تعزيز ثقة مؤسسات التمويل وكذلك المستثمرين في سندات الدولار التي تطرحها مصر.