قصة 5 فاسدين بالسويس ضبطتهم الرقابة الإدارية خلال أشهر

وجهت الرقابة الإدارية في السويس ضربات متتالية لبؤر الفساد في كل قطاعات المحافظة، سواء في البنوك أو في الشركات البترولية وفي الأحياء، وحتى بسكرتارية المحافظة.

رشوة الجمارك
في مطلع 2017، وجهت الرقابة الإدارية ضربة قوية لإحدى قلاع الفساد بالدوائر الجمركية، وألقت القبض على مدير إدارة القضايا بجمارك السويس، ومستورد، ومستخلص جمركي، بتهمة الرشوة نظير السماح بإعادة تصدير رسالة مخالفة بدلا من مصادرتها، وخفض الغرامة المقدرة عليها.

وبدأت الواقعة بجلب كمية من المكملات الغذائية "الأماينو" المحظور استيرادها، وأخفتها داخل حاوية ثلاجات قادمة من الصين، ولكن تم ضبطها قبل دخولها البلاد.

وبالتحري حول هذه الشحنة، كشفت الرقابة الإدارية، أن المستورد " سيد. ح " دفع مبلغ 100 ألف جنيه رشوة للمتهم الأول " منير. ح " مدير إدارة القضايا بالإدارة المركزية لجمارك السويس، نظير قيامه بأمرين، الأول خفض الغرامة المقدرة من 12 مليون إلى مليون جنيه فقط، والثاني إبداء الرأي القانوني بالمخالفة للرسالة المضبوطة، وإصدار قرار بالسماح بإعادة تصديرها مرة أخرى لتعويض خسارته، بدلا من تطبيق القانون ومصادرتها.

والقت الرقابة الإدارية القبض على الراشي والمرتشي والمستخلص الجمركي الذي كان حقة التواصل بينهم.

رشوة شركة النصر
وفي شهر يونيو الماضي، ألقت الرقابة الإدارية في السويس القبض على مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بشركة النصر للبترول بتهمة تقاضي رشوة مالية نظير رسو مناقصة توريد مهمات سلامة لإحدى الشركات.

وكشفت التحقيقات أن شركة النصر كانت قد اعلنت عن مناقصة لتصنيع وتوريد مهمات السلامة لعمال الشركة، وهي عبارة عن احذية أمان مضادة للصدمات بتكلفة 1.5 مليون جنيه، وتقدمت عدة شركات خاصة تعمل في مجال تصنيع تلك المهمات وأدوات الأمان.

وتبين أن المتهم " م. ف " مدير السلامة والصحة المهنية بالشركة، اتصل بمسئول إحدى الشركات الخاصة التي تقدمت بعطاء، وعرض عليه ترسيه العطاء مقابل دفع رشوه 250 ألف جنيه، إلإ أن مسئول الشركة رفض الاستجابه وأبلغ أعضاء الرقابة في السويس بإشراف اللواء باسم السبكي مدير المكتب، بتفاصيل ما دار بينه ومدير إدارة السلامة المهنية.

وتمكنت الرقابة الإدارية من تسجيل اللقاء بينهم وتصويره بالصوت والصورة وإثبات التهمة على المتهم، والذي توفي نتيجة هبوط في الدورة الدموية في محبسه.

أملاك الدولة بالجناين
وفي نهاية شهر سبتمبر الماضي، ألقت الرقابة الإدارية القبض على "ن.ع" مدير إدارة أملاك الدولة في السويس وكذلك "م.س" موظف في الإدارة بعد ثبوت تلقيهم رشوة تقدر بمبلغ 50 ألف جنيه من أحد المستثمرين.

وكان مدير أملاك الدولة في السويس قد طلب من أحد المستثمرين مبلغ ملي 50 ألف جنيه، مقابل تخصيص قطعة أرض له في القطاع الريفي في السويس.

وكان المستثمر قد تقدم لإدارة أملاك الدولة في السويس للحصول على تخصيص لقطعة أرض لإقامة مشروع استثماري عليها، وفوجئ المستثمر بالموظف ومدير الإدارة يطالبه بمبلغ 50 ألف جنيه على سبيل الرشوة.

وتقدم المستثمر ببلاغ في الرقابة الإدارية في السويس، والتي رتبت لقاء بين المستثمر والمتهمين في القضية داخل إحدى كافتريات السويس، كما وفرت مبلغ متسلسل الأرقام لسهولة تتبعها.

وقامت الرقابة الإدارية بتصوير اللقاء بالصوت والصورة لإثبات تهمة الرشوة على مدير إدارة أملاك الدولة في السويس، وكذلك مطابقة أرقام تسلسل المبلغ المالي بالمضبوطة بحوزة المتهمين.

وألقت الرقابة الإدارية القبض على المتهمين وإحالتهم لنيابة السويس والتي واجهتهم بالتسجيلات المصورة والصوتية وكذلك اعتراف المستثمر عليهم.

الإسكان الاجتماعي
كما ألقى أعضاء الرقابة الإدارية في السويس، القبض على مراجعة أول حسابات صندوق الإسكان الاجتماعي بالسويس و3 موظفين استولوا على مقدم حجز المواطنين لوحدات مشروع الزواج الحديث.

وكشفت الرقابة الإدارية استخدام المتهمين لوظيفتهم ومعرفتهم بقوائم كل من سددوا مقدم الحجز، فاستغلوا ذلك وزوروا طلبات وهمية باسم المواطنين، للاسترداد المقدم المدفوع، وحصلوا عليه لأنفسهم وأسقطوا المواطنين من كشوفات المنتفعين.

فساد سكرتير المحافظة
وفي منتصف شهر أكتوبر الماضي، ألقت الرقابة الإدارية القبض على اللواء شكري سرحان سكرتير عام محافظة السويس، ومعه سيدة تدعي "ن.س" سيدة أعمال ومقاول يدعي "ع.ا".

ويواجه شكري سرحان اتهامات بالاستيلاء والرشوة، والسطو على المال العام وتربيح الغير، واستغلال النفوذ والسلطة الوظيفية الممنوحة له وإفشاء أسرار من شأنها الإضرار بالمال العام.

وكان سرحان تلقى رشوة مالية 200 ألف جنيه مقابل أخبار المقاول بسعر المتر في المقايسة التقديرية لقطعة أرض في منطقة العبور قبل طرحها في المزاد العلني ومساحتها 39090 متر، على أن يقوم المقاول بدفع 200 ألف أخرى بعد رسو المزاد عليه.

ويبلغ الحد الأدنى لسعر المتر وفقا للمقايسة الحكومية التقديرية تم تحديده بسعر 1480 جنيها للمتر وأن معرفة المقاول للقيمة يجعله يحدد سقف المبلغ المطلوب خلال المزاد، بحيث لا يزيد عنه، ولا يكون أمام لجنة المزاد إلا الموافقة عليه، بحيث في حال إتمام المزاد كان سيحصل المقاول على الأرض بسعر 58 مليون جنيه رغم أن قيمتها الحقيقية تبلغ أكثر من 188 مليون جنيه.

كما سهل السكرتير العام أن يتم ترسية المزاد على المقاول كعرض وحيد من خلال إخفاء كراسات الشروط المطروحة للتقدم إلى المزاد بالإضافة إلى التنسيق مع المقاولين الآخرين الراغبين في دخول المزاد.

ورغم الإعلان عن المزايدة، تم تأجيل المزاد أسبوعين حتى يتمكن المقاول من الدخول منفردا في الموعد الثاني، وتتولي نيابة أمن الدولة العليا التحقيق مع المتهمين في القضية في مقرها بالقاهرة.