تفاصيل إحالة مدير عام الموسيقى والغناء بقناة النيل للمنوعات للمحاكمة.. منشوراته على «فيس بوك» وراء وقوعه في قبضة النيابة الإدارية.. ويواجه اتهامات بمناهضة أجهزة الأمن ومخالفة الدستور

قرر المستشار جمال أبيب، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية إحالة مدير عام برامج الموسيقى والغناء بقناة النيل للمنوعات بقطاع قنوات النيل المتخصصة للمحاكمة، بعد ثبوت قيامه بالإساءة والطعن في نظام القيادة السياسية ومؤسسات الدولة القضائية والعسكرية والشرطية، من خلال وسيلة إعلانية، بقصد تكدير السلم الداخلي وإثارة القلاقل.

مخالفة القانون
أكد تقرير الاتهام في القضية رقم 199 لسنة 59 قضائية عليا أن «على. م. ك»، مدير عام برامج الموسيقى والغناء بقناة النيل للمنوعات بقطاع قنوات النيل المتخصصة، خالف أحكام القانون واللوائح، وخرج على مقتضى الواجب الوظيفي وسلك مسلكًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة.

وأرفق بأوراق القضية صور ضوئية من منشورات "المتهم" على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

مذكرة النيابة الإدارية
وأكدت مذكرة النيابة الإدارية التي أعدتها مروة الجندي، رئيس نيابة الإعلام، أنه بشأن ما نسب إلى المتهم من قيامه بنشر كتابات على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، من شأنها مناهضة الجيش والشرطة، ونقد لنظام الحكم في الدولة وإهانة مؤسساتها القضائية والعسكرية والشرطية، فإن ذلك ثابت في حقه على نحو ما أقر به المتهم من أنه قام بنشر تلك المنشورات على صفحته الشخصية فضلًا عما تبين للنيابة من مطالعة ما حوته تلك المنشورات من عبارات مسيئة لنظام الحكم بالدولة والمبادئ الأساسية التي يقوم عليها، فضلًا عن إهانة القضاء المصري والجيش والشرطة.

تأثير المنشورات
وأضافت النيابة الإدارية أن لهذه المنشورات بالغ الأثر، ليس فقط على المتهم وحده، بل يتعداه إلى المجتمع؛ لأن من شأنها الإخلال بالنظام العام بالدولة وتكدير الأمن العام والعمل على إثارة الفوضى وإشعال الثورات، مما يؤدي إلى الإضرار بالمصلحة العامة والأمن القومي للبلاد، وهو ما يعد خروجًا منه على مقتضى الواجب الوظيفي، الذي يفرض على الموظف العام أن يحافظ على كرامة وظيفته، وألا يسلك مسلكًا من شأنه المساس بها سواء كان داخل نطاق العمل أو خارجه؛ لأن سلوك العامل وسمعته خارج الوظيفة ينعكس تمامًا على عمله الوظيفي، وهو ما يقيم في حقه ذنبًا تأديبيًا يستوجب مساءلته عنه.

حرية الرأي
ولا ينال من ذلك ما دفع به المتهم من أن ما قام بنشره هو آراء شخصية له، ومن باب حرية الرأي؛ لأن ذلك مردود عليه بأنه إذا كان الدستور قرر كفالة حرية الرأي، وأن لكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرها من وسائل التعبير، إلا أن هذا الحق غير مطلق بل مقيد بألا يتضمن مخالفة للدستور أو القانون أو المساس بالأمن القومي أو المصالح العليا للبلاد؛ لأن عدم إساءة استخدام الحقوق هو القيد العام المشروع الذي يسري على جميع الحقوق والحريات، الأمر الذي رأت معه النيابة الإدارية إحالته للمحاكمة.

تصريحات مسيئة
وجاء بأوراق القضية أن المتهم قام بالإدلاء بتصريحات مسيئة لقناة نايل لايف ومديري الإنتاج بها لبعض المواقع الإخبارية، بأن القناة لا توجد لديها خطة للاحتفال بقناة السويس الجديدة، وذكر في التصريح الخلافات بينه وبين أحد مديري الإنتاج بالقناة، مما من شأنه التأثير السلبي على القناة والإساءة للعاملين بها.