وزير التجارة يلتقى مسئولى 30 شركة يونانية لبحث التعاون

أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، حرص مصر على تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية مع اليونان وخلق فرص تجارية واستثمارية جاذبة لمجتمعي الأعمال بالبلدين، مشيرًا إلى حرص الوزارة على تقديم كافة أشكال الدعم لكل المستثمرين المصريين والأجانب لبدء مشروعات جديدة بالسوق المصري في كافة المجالات.

جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها خلال فاعليات اجتماع المائدة المستديرة المنعقدة بالعاصمة اليونانية أثينا على هامش المشاركة في فاعليات المؤتمر الثاني لـــ"قمة الاتحاد الأوروبي – العالم العربي" نيابةً عن رئيس الجمهورية.

واستعرض الوزير منظومة الإصلاح الاقتصادي في مصر وفرص وحوافز الاستثمار الحالية والمستقبلية بالسوق المصري وإمكانيات إنشاء مشروعات مصرية يونانية جديدة في مصر خلال المرحلة المقبلة، وكذلك خريطة الاستثمار الصناعي التي أطلقتها الوزارة مؤخرا للترويج لفرص الاستثمار الصناعي بالسوق المصري وفرص توافر المواد الخام ومدخلات الإنتاج والعمالة.

وقال الوزير إن الحكومة المصرية واجهت خلال المرحلة الماضية عدة تحديات كبرى تضمنت عجز كبير في الموازنة العامة وتزايد في معدلات التضخم وانخفاض عائدات القطاع السياحي، مشيرًا إلى أن الحكومة نجحت رغم هذه التحديات في زيادة الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.1 خلال عام 2016/ 2017، وتخفيض معدل البطالة بنسبة 1%، وكذا تخفيض عجز الميزان التجاري، كما نجحت في تحقيق فائض بميزان المدفوعات بلغ 13.7 مليار دولار خلال العام المالي 2016 /2017 مقابل 2.8 مليار دولار خلال العام المالي الماضي.

وأوضح الوزير أن الحكومة تمكنت أيضًا من مضاعفة احتياطي النقد الأجنبي في 6 أشهر إلى جانب تخفيض عجز الميزان التجاري بنحو 74% خلال الـ8 أشهر الأولى من العام الجاري بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لافتًا إلى تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية تضمنت تحرير سعر الصرف للتغلب على مشكلة نقص العملة الصعبة، والاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض تمويلي بقيمة 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات، لدعم تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، فضلًا عن إقرار قانون زيادة ضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى إصدار قانون التراخيص الصناعية الذي ساهم في تقليل مدة استخراج الترخيص الصناعي إلى 30 يوما فقط فضلًا عن فض التشابك بين الهيئات المعنية باستخراج التراخيص.

وأشار قابيل إلى أن الحكومة نجحت أيضًا في تعديل قانون المناقصات والمزايدات والذي أخذ بعين الاعتبار جودة وتنافسية المنتجات وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة، إلى جانب رفع الدعم الحكومي، وكذلك إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية بما يسهم في التخلص من البيروقراطية، كما تم إطلاق اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد والذي تم إعتماده خلال الأسبوع الماضي، لافتًا إلى تنفيذ مشروعات صناعية كبرى أهمها مشروع قناة السويس وإنشاء عدد من المدن الجديدة وربطها بشبكة الطرق.

وفيما يتعلق بدور وزارة التجارة والصناعة في مواجهة التحديات الاقتصادية، قال قابيل أن الوزارة أطلقت إستراتيجية تعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية حتى عام 2020 بهدف تعزيز تنافسية المنتجات المصرية وزيادة الصادرات وتيسير نفاذها إلى أسواق جديدة، موضحا أن الإستراتيجية تستهدف زيادة معدل النمو الصناعي السنوي إلى 8% وزيادة مساهمة الناتج الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من 18% إلى 21%، إلى جانب زيادة مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي، ورفع معدلات الصادرات إلى 10% سنويًا.

وأضاف أن هذه الإستراتيجية أثمرت حتى الآن عن عدة نتائج إيجابية أهمها طرح 16 مليون متر مربع من الأراضي الصناعية وإنشاء مدن الروبيكي للجلود ودمياط للأثاث ومرغم للصناعات البلاستيكية ومدينتين للصناعات النسيجية، وطرح مجمعات صناعية بالتراخيص، وزيادة النمو الصناعي، وكذلك إنشاء 1500 مصنع بإجمالي استثمارات بلغت 48 مليار جنيه وتوفير نحو 103 ألف فرصة عمل جديدة.

وأكد الوزير أن هناك فرصًا هائلة أمام المستثمرين الأجانب في مصر في شتى المجالات والمناطق الصناعية، خاصةً في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة ومشروع المثلث الذهبي ومشروعات إنشاء محطات الطاقة.

ودعا الوزير مجتمع الأعمال اليوناني لمد جسور التعاون مع نظيره المصري والحكومة المصرية وتسليط الضوء خلال المرحلة المقبلة على مصر باعتبارها وجهة استثمارية مميزة وذلك نظرًا لموقعها الجغرافي الفريد والموارد الطبيعية المتوفرة والموارد البشرية المؤهلة فضلًا عن الاقتصاد القوى القائم على التنوع.

حضر اللقاء السفير فريد منيب سفير مصر لدى اليونان والمستشار تجارى منال عبد التواب، رئيس المكتب التجارى المصرى بأثينا، ومسئولي 30 شركة ومنظمة أعمال يونانية وممثلي القطاعات الاستثمارية الرئيسية في اليونان، خاصة في مجالات الخدمات الاستثمارية والطاقة والطاقة المتجددة والحديد والصلب والخدمات اللوجستية والاستشارات الإدارية والهندسية وإدارة أنظمة المترو والغزل والنسيج وتجفيف الخضر والفاكهة وخدمات الاتصالات والإنشاء والتعمير والمزارع السمكية والزراعة والشحن.