الاستثمار: نظام المناطق الحرة يمنح الأجانب تسهيلات للإقامة
أكدت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي أن منح المستثمرين الأجانب تسهيلات للإقامة داخل البلاد، ومنح العاملين الأجانب بمشروعات الاستثمار بنظام المناطق الحرة تصاريح إقامة بناءً على طلب المشروع، من ضمن عدد من المزايا التي تمنح للاستثمار بنظام المناطق الحرة.
وقال تقرير صادر عن وزارة الاستثمار حصلت فيتو على نسخة منه، إن المشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة تتمتع بالعديد من المزايا من أهمها "حرية اختيار مجال الاستثمار، حرية اختيار الشكل القانوني للمشروع، حرية تحويل الأرباح والمال المستثمر، حرية الاستيراد من السوق المحلي أو الخارجي، حرية تسعير المنتجات من السلع والخدمات".
وتابع أن المناطق الحرة تتمتع أيضا بحرية التشغيل لحساب الغير بالسوق المحلي، وحرية الاستيراد والتصدير دون القيد بسجل المصدرين والمستوردين، ومعاملة السلع والبضائع المصدرة للمناطق الحرة معاملة السلع والبضائع المصدرة لخارج البلاد.
واستطردت الوزارة من خلال تقريرها أن المشروعات بهذه المناطق تتمتع بعدد من حوافز الاستثمار من أهمها: "عدم وجود قيود على جنسية رأس المال، عدم وجود حدود على حجم رأس المال، توافر الأراضي المجهزة بالمرافق والبنية التحتية بالمناطق الحرة العامة، عدم خضوع واردات وصادرات المشروع للقواعد الاستيرادية والجمركية المطبقة داخل البلاد، قرب المناطق الحرة العامة من الموانئ البحرية والجوية كمنافذ لتصدير المنتجات إلى خارج البلاد".
وأضاف أن مشروعات المناطق الحرة في مصر تتمتع أيضا بعدد من الإعفاءات التي تعتبر فريدة عن مثيلاتها حول العالم من أهمها، عدم خضوع مشروعات المناطق الحرة والأرباح التي توزعها لأحكام قوانين الضرائب والرسوم المطبقة داخل البلاد، وإعفاء الأصول الرأسمالية للمشروع ومستلزمات الإنتاج من الضرائب والرسوم الجمركية.
كما تشمل إعفاء واردات وصادرات المشروع من وإلى خارج البلاد من الضرائب والرسوم الجمركية، وإعفاء كامل المكونات المحلية من الرسوم الجمركية في حالة البيع للسوق المحلي، وإعفاء السلع الواردة ضمن تجارة الترانزيت محددة الوجهة من رسم المنطقة الحرة فور ورودها.
وحول ضمانات الاستثمار بالمناطق الحرة المصرية، أكد التقرير أنها تتمثل في ضمان عدم تأميم أو مصادرة المشروع، وضمان عدم رفع الدعاوى العمومية على المشروع إلا بعد موافقة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
