ارتفاع التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي لـ27.3 مليار يورو
أكد المهندس أحمد عبد الرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية، التابعة لوزارة الصناعة والتجارة، أن الاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الأكبر لمصر، وسيطر على ثلث حجم التجارة في عام 2016.
جاء ذلك خلال كلمته نيابة عن وزير التجارة والصناعة في فعاليات مؤتمر خطة الاستثمار الخارجي الأوروبي بحضور السفير سعيد هندام مساعد وزير الخارجية المصري والسفير إيفان سركوش رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي في مصر.
وأوضح أن اتفاقية التجارة مع الاتحاد الأوروبي والتي تم توقيعها عام 2004 حسنت من أجواء الحراك التجاري مع مصر، حيث تضاعف حجم التبادل التجاري منذ عام 2004 ليصل إلى أعلى مستوياته عام 2016، وارتفع التبادل التجاري من 11.8 مليار يورو عام 2004 إلى 27.3 مليار يورو عام 2016.
وأوضح عبد الرازق أن المنتجات البترولية والتعدينية احتلت 43% من حجم واردات الاتحاد الأوروبي من مصر، بينما كانت المنتجات الكيماوية 13% والملابس والمنسوجات 12%، لافتا إلى أنه على الجانب الآخر احتلت الماكينات ومعدات النقل 38% من حجم صادرات الاتحاد الأوروبي إلى مصر أما المنتجات الكيماوية فكانت 16% والمنتجات البترولية والتعدينية 13% والمنتجات الزراعية 12% من حجم الصادرات إلى مصر.
وأشار عبد الرازق إلى أن من أهم أهداف إستراتيجية وزارة التجارة والصناعة رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، حيث وصلت مساهمته عام 2016 إلى 17% فضلا عن استهداف خلق فرص العمل ورفع تنافسية التصنيع المحلي.
ولفت إلى إعلان وزير التجارة والصناعة منذ أيام عن خريطة الاستثمار الصناعي والتي فتحت بابًا لعصر جديد من العلاقات القائمة على الشفافية والوضوح مع المستثمر، مشيرا إلى أن إطلاقها جاء بالتزامن مع توقيع اتفاقية بين وزارتي التجارة والصناعة، والهجرة في حضور كبار المسئولين من مفوضية الاتحاد الأوروبي لمجابهة الهجرة غير الشرعية بين دول البحر المتوسط من خلال توفير فرص العمل للشباب محليا وتشجيع المصريين بالخارج على إقامة مشروعات صناعية في مصر.
وعلى صعيد الاصلاحات التشريعية التي تمس القطاع الصناعي، كشف رئيس الهيئة أن قانون التراخيص الصناعية الجديد اختصر الفترة الزمنية لاجراءات استخراج التراخيص من 634 يوم إلى 7 أيام للمشروعات قليلة المخاطر و30 يوم للمشروعات مرتفعة المخاطر.
وحول إستراتيجية الوزارة 2020 في طرح 60 مليون م2 أراض صناعية مرفقة ما يعادل أكثر من 6 أضعاف ما تم طرحه من أراض صناعية خلال الأعوام الثمانية الماضية، وبالتالي من المتوقع توفير 3 مليون فرصة عمل موزعة على الجمهورية عند اكتمال تنفيذ الإستراتيجية.
وقال عبد الرازق أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية اتخذت سياسات وإجراءات تعزز من فرص التنمية الصناعية المستدامة، حيث تبنت الهيئة لسياسة جديدة في إدارة المناطق الصناعية تتمثل في إيجاد آلية حديثة لإدارة وتطوير المناطق الصناعية بالتعاون مع القطاع الخاص وترتكز على تطوير المناطق الصناعية وتطبيق أحدث التقنيات والابتكارات في هذه المناطق وفقا لأفضل الممارسات الدولية.
وأوضح أن الهيئة بصدد وضع آلية إدارة وتطوير المناطق الصناعية بالتعاون مع شركاء التعاون الدوليين (المعونة الألمانية GIZ) وإيجاد حلول مجمعة لخدمة مجتمع المستثمرين في كل منطقة صناعية مثل استخدامات الطاقة الجديدة والمتجددة وبرامج ترشيد استهلاك الطاقة وتقليل انبعاثات الغازات ومعالجة شبكات الصرف الصحي.. بما يجعلها مناطق جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشار إلى أن مبادرة "خطة الاستثمار الخارجي الأوروبي" والتي تغطي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تهدف إلى رفع معدل التمويل من القطاعين العام والخاص بالاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، ، والعمل على تحقيق التنمية المستدامة ومساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، كما تعزز المبادرة أيضا جهود تحسين مناخ قطاع الأعمال ومناخ الاستثمار لدول الجوار المستهدفة حيث من المتوقع حشد نحو 44 مليار يورو في الفترة من عام 2017 إلى عام 2020.
وصرح رئيس الهيئة أنه لطالما كان الاتحاد الأوروبي هو الشريك الإستراتيجي التاريخي لدول البحر المتوسط الأفريقية وخاصة مصر في دعم خططها الإصلاحية لتحقيق التنمية الصناعية وبالتالي تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، مشيدا بالاهتمام الكبير من قبل الاتحاد الأوروبي في دعم مصر كأحد البلدان الشريكة والمحورية في إقليم دول البحر المتوسط ومساندتها في تنفيذ مخططاتها الإصلاحية وتوفير فرص استثمارية تعود بالفائدة على الجانبين.
