البرلمان يناقش قانون هيئة التنمية الصناعية.. غدا
تستأنف لجان البرلمان أعمالها غدا السبت بنظر لجنة الصناعة مشروع قانون بشأن الهيئة العامة للتنمية الصناعية والمقدم من النائب المهندس أحمد سمير رئيس اللجنة.
وتنظر لجنة الشئون التشريعية والدستورية خلال اجتماعها الأحد المقبل، ٦ اتفاقيات دولية بشأن طريقة إقرارها، ومشروع قانون بتعديل قانون تنظيم هيئة الرقابة الإدارية، وأيضا الحكم الصادر والمقيد ضد النائية سحر الهوارى.
وتتضمن التعديلات الواردة بمشروع قانون إعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية، النص صراحة على أن الرقابة الإدارية هيئة مستقلة تتبع رئاسة الجمهورية، ومنحها الشخصية الاعتبارية والاستقلال الفنى والمالى والإدارى، على أن يكون تعيين رئيس الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس النواب، لمدة ولاية قدرها أربع سنوات قابلة للتجديد.
كما استحدث مشروع القانون بعض المواد الجديدة، أبرزها جعل الهيئة مكونة من عدة أجهزة لمكافحة الفساد والعمل على منعه، وإضافة اختصاصات جديدة للهيئة تتعلق بكشف وضبط الجرائم التي تستهدف الحصول على ربح أو منفعة باستغلال المنصب أو الوظيفة، والجرائم المتعلقة بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.
ويتضمن مشروع القانون مركزا متخصصا بالهيئة يسمى الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد بهدف إعداد وتدريب أعضاء الهيئة وغيرهم، والتعاون مع الهيئات والأجهزة المتخصصة في مكافحة الفساد بالدول الأخرى، من خلال تنظيم دورات تدريبية ومؤتمرات وندوات وحلقات نقاش، ونشر قيم النزاهة والشفافية، وتبادل الخبرات، وإيفاد البعثات الدراسية والتدريبية، ومنح درجتى الدبلوم والماجستير في مجالات نظم مكافحة الفساد، طبقا للأوضاع المقررة قانونا، وذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات، لاعتماد الدرجات العلمية الممنوحة.
