«المالية» تضع 4 مستهدفات لتحقيقها في العام المالي الجاري

تستهدف الحكومة تحسن بعض مؤشرات الاقتصاد خلال العام المالى الجاري في إطار منهجية الإصلاح وتحقيق بعض الأهداف الاقتصاد المهمة.

ويأتى على رأس هذه المستهدفات، تحقيق فائض أولي، حيث تستهدف وزارة المالية تحقيق فائض أولي خلال 2017/2018 وذلك للمرة الأولى منذ سنوات وبالتوازي العمل على خفض نسبة الدين الحكومي إلى نحو 98% من الناتج المحلى.

كما يهدف برنامج الإصلاح المالى إلى تحسين القدرات المالية للدولة لزيادة القدرة على الإنفاق على الخدمات الأساسية في قطاعي التعليم والصحة وكذلك الإنفاق على الاستثمارات في البنية التحتية لتطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل حقيقى وملموس.

وتعمل الحكومة على الاستمرار تحسن في الأداء المالي وهو ما يعزز الثقة في قدرة الحكومة على تحقيق مستهدفات العام المالى الحالى، حيث بلغ العجز الأولى خلال الربع الأول من العام المالى الحالى نحو 0.2% من الناتج مقارنة بنحو 0.6% من الناتج خلال نفس الفترة من العام المالى السابق نتيجة ارتفاع إجمالي الإيرادات بنحو 33.2% مقارنة بنفس الفترة من العام المالى السابق، في حين ارتفع إجمالي المصروفات العامة بنحو 24.4%.

وتسعى المالية إلى تحقيق مستهدفات الدولة المصرية لخفض العجز الأولى "باستبعاد الفوائد" بنحو 5.5% من الناتج المحلى خلال ثلاث سنوات تنتهى في عام 2018/2019.