خبير: قرار الرقابة المالية لحماية الأقلية بالشركات يحتاج إلى ضوابط تنفيذية
أشاد أحمد عطا، خبير أسواق المال، بقرار هيئة الرقابة المالية بشأن حماية حقوق المستثمرين من أصحاب النسبة القليلة "الأقليات" وهو القرار الذي يتضمن ضرورة الحصول على موافقة الجمعية العامة للشركة في حالات شراء أسهم الخزينة، واعتبر أن القرار يحقق الديمقراطية، ويحمى صغار المستثمرين ضد تلاعبات البعض.
وأضاف أن هناك العديد من الحالات التي تلجأ فيها الشركات المساهمة إلى استرداد جزء من أسهم رأسمالها عن طريق شرائها، وسواء تم الشراء نقدا أو عينا فإن ذلك بالطبع سيؤدى إلى تخفيض أصول الشركة أو إلى زيادة التزاماتها، وفي المقابل انخفاض في حقوق الملكية بنفس القدر، وهناك عدة مجالات لاستخدامات أسهم الخزينة، فقد يحتفظ بها لإعادة بيعها في وقت آخر أو لتوزيعها على العاملين أو على المساهمين.
وأكد أن القرار الصادر عن هيئة الرقابة المالية إيجابي لكنه في الوقت ذاته لا بد من أن يتم تفعيل القرارات والقوانين بدرجة انضباط أعلى حماية للمستثمرين -خاصة صغار المستثمرين- ضد المتلاعبين، لافتا إلى أن البنية القانونية جيدة، لكن الإجراء التي تتم ليست على قدر الحاجة، داعيا الأجهزة الرقابية إلى التركيز على الإجراءات وفهمها وتطبيقها لصالح السوق.
وكانت أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد عمران، قرارًا تنظيميًا، يتضمن ضرورة الحصول على موافقة الجمعية العامة للشركة في حالات شراء أسهم الخزينة، التي يترتب عليها تجاوز نسبة الملكية أو حقوق التصويت لأحد المساهمين، أو مجموعة أشخاص مرتبطة للنسبة الموجبة، لتقديم عرض شراء إجباري مع عدم اشتراك المساهم والأشخاص المرتبطة بالتصويت على قرار الشراء بالجمعية العامة، لإمكان الحصول على استثناء من الهيئة على تقديم عرض شراء إجباري.
