تفاصيل أزمة مادتى التفرغ والدورات التدريبية بقانون المنظمات النقابية

تسببت كل من المادة المتعلقة بتفرغ أعضاء العمل النقابى، وكذلك المتعلقة باعتبار مدة الدورات التدريبية، إجازة خاصة بأجر كامل، بمشروع قانون المنظمات النقابية العمالية، في جدل واسع بين النواب، خلال مناقشة الجلسة العامة للبرلمان اليوم، مشروع القانون.

ما سبق دفع الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان بتأجيل حسم المادتين لنهاية الجلسة.

وأثارت المادة 51 من قانون المنظمات النقابية مناقشات حادة بين الأعضاء بشأن تفرغ النقابيين بكامل رواتبهم وترقياتهم، حيث رأى النائب محمد السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر، أن العمل النقابى هو عمل تطوعى، وبالتالى التفرغ بشأنه ليس ضرورة.

جاء ذلك في الجلسة العامة إبان مناقشة قانون المنظمات النقابية، حيث تنص المادة على أنه لمجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية أن يقرر تفرغ عضو، أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة للقيام بالنشاط النقابي، وذلك في نطاق العدد، والشروط، والأوضاع التي تنظمها اللائحة التنفيذية للقانون، وبالاتفاق مع الاتحاد النقابي العمالي المعني، ويلتزم صاحب العمل بتنفيذ قرارات التفرغ، ويستحق عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية المتفرغ خلال فترة تفرغه أجره، وجميع الترقيات، والعلاوات، والبدلات، ومتوسط المكافآت، والحوافز ومكافآت الإنتاج، والمقابل النقدي لرصيد الإجازات، وكافة المزايا المادية التي يحصل عليها زملاؤه من نفس المستوى المالي أو الوظيفي، كما لو كان يؤدى عملا فعلا، وتحسب مدة التفرغ ضمن مدة الخدمة الفعلية للعامل.

وأكد النائب محمد السويدى، أن العمل النقابى في مصر، لا يحتاج إلى تفرغ خاصة أنه في الأساس تطوعى، ومن ثم التفرغ يؤثر على سير العمل، ويعطل العمل ويعمل على أعباء مالية على أًصحاب الأعمال، مشيرا إلى أننا في وقت نطالب بحضور المستثمرين، ومن ثم لا يجوز أن نقول لهم أنه يتم تفرغ للنقابيين بكامل حقوقهم.

وتابع السويدي: المنظمات والنقابيين لهم دور كبير في صالح أصحاب الأعمال، لكن تفرغهم مش منطقى، حيث أنه عند الحديث عن أي إشكاليات نستطيع أن نتعاون مع كيان محدد وليس مع العمال بأكملهم، قائلا: "إذا أردت تفرغ النقابيين لا بد أن يتم تحديد ذلك بالتفاصيل بأن تكون ساعتين في الإٍسبوع على الأقل".

وأتفق معه على عبد العال، رئيس مجلس النواب، مؤكدا أن العمل النقابى هو تطوعى وليس في حاجة إلى تفرغ إطلاقا، وهو الأمر الذي اختلف معه بشأنه النائب خالد عبد العزيز، عضو مجلس النواب، مؤكدا على أن التفرغ موجود في كل الاتفاقيات الدولية والقوانين السابقة، وذلك حرصا على حرية العمل النقابى قائلا:" تفرغ النقابيين مش بدعه إطلاقا ولا يؤثر على سير العمل إطلاقا".

وأكد النائب محمد عبد الفتاح، عضو مجلس النواب، أن التفرغ منصوص عليه في قانون 35، السابق والذي كان يعمل به من قبل، مطالبا بضرورة النص على التفرغ حتى لا نتعرض لملاحظات من منظمة العمل النقابى، فيما تدخل "على عبد العال"، رئيس مجلس النواب، بالتأكيد على ضرورة الإرجاء لمناقشة هذه المادة لحين الانتهاء من القانون حتى لا تخرج بشكل معيب، فيما قال ممثل الحكومة، أن اللائحة التنفيذية منوط بها حسم هذا الجدل ووضع لضوابط التفرغ.

وتكرر الجدل في المادة 52، بشأن مدة الدورات الدراسية، والتدريبية، والتثقيفية، التي تعدها المنظمة النقابية المالية لأعضائها والتي تعتبر إجازة دراسية بأجر كامل، كما تعتبر مدة المهام النقابية لهم سواء في الداخل أو الخارج إجازة خاصة بأجر كامل، حيث تم تأجيلها أيضا.

وأكد على عبد العال، رئيس مجلس النواب، على أن تحويل مقرات العمل النقابى للحصول على دورات دراسية أمر غير منطقى، خاصة أن من يريد العمل في المنظمات النقابية لابد أن يكون مؤهل وليس مستخدما للعمل النقابى للحصول على الدراسات، وهو ما تم تأجيل مناقشتها مع المادة السابقة لحسمها بشكل نهائى.