دفاع علاء عبدالفتاح: محكمة الجنايات رفضت سماع أقوال شاهد نفي
بدأ المحامي طاهر أبو النصر مرافعته في طعن "علاء عبد الفتاح" على حبسه خمس سنوات بأحداث مجلس الشورى بالتأكيد على أن جميع المتهمين شملهم قرار عفو رئاسي وخرجوا بموجبه من السجن ولم يبق سوى المتهم الأول.
وأضاف أن رئيس المحكمة أخبره بأنه ليس للمحكمة علاقة بقرار العفو وأنها تنظر ما في الأوراق.
وأشار أبو النصر إلى أن الحكم شابه البطلان والقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة، موضحا أنه إذا كان المتهمون يحاكمون على تدبير تجمهر فحكم الجنايات نسب لعلاء عبد الفتاح الدعوة للتجمهر ولم يبين كيف قام بذلك.
وتطرق الدفاع إلى الإخلال بحق الدفاع، موضحا أن محكمة الجنايات رفضت سماع أقوال شاهد نفي، وأكد للمحكمة أنه لن يطيل عليها بسبب محاكمته اليوم في قضية وعليه اللحاق بها.
ودفع المحامي خالد على ببطلان حكم الجنايات لما شابه من القصور في التسبيب، حيث لم يشير إلى الهدف من الغرض الحقيقي من الوقفة، وتعامل مع المتهمين على أنهم مجموعة من البلطجية.
وأوضح أن المتهمين وقفوا أمام لجنة إعداد الدستور للاعتراض على إدراج مادة تسمح بمحاكمة المدنين أمام المحاكم العسكرية، وقد مارسوا حقهم الدستوري.
وأشار إلى أن شهادة أحد أعضاء لجنة إعداد الدستور والذي أكد أن اللجنة كانت بصدد الاستماع لرأي هؤلاء الشباب لولا منع الأمن لهم.
وأكد أن المحكمة طبقت قانون البلطجة على شباب يمارس حقه الدستوري، وأشار إلى أن هناك استهدافا واضحا لعلاء عبد الفتاح، حيث حصل جميع المتهمين في القضية على عفو رئاسي خرجوا بموجبه من السجن عدا عبد الفتاح.
واختتم مرافعته بكلمة للمحكمة بعيدا عن الطعن وقال: «نحن نأن ونصرخ من نظر القضايا في مقرات شرطية، تضع المتهمين في قفص زجاجي يمنعهم عن دفاعهم».
