رئيس التحرير
عصام كامل

«نوبة صحيان» للصحة.. حصر 537 عيادة غير مرخصة بالمحافظات.. وإغلاق 13 مركزا لعلاج الإدمان تبيع أدوية مهدئة بأسعار مخالفة.. ومراجعة 41 مركزا مرخصا تجري عمليات زرع الأعضاء

الدكتور أحمد عماد
الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان

شنت الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة، حملات تفتيش الأيام الماضية لمراقبة العمل وكشف المخالفات بها، حسبما أكد وكيل وزارة الصحة للعلاج الحر والتراخيص، الدكتور على محروس.


غلق المنشأة الطبية الخاصة
وأشار الدكتور علي محروس، وكيل وزارة الصحة للعلاج الحر والتراخيص، إلى أن تلك المخالفات تتسبب في إصدار قرارات بالغلق للمنشأة الطبية الخاصة، إلا أن العلاج الحر ليس سلطة تنفيذية، ولا ينفذ قرارات الغلق، وهي من اختصاص الوحدات المحلية والمحافظة، مؤكدا أن حملة التفتيش تضمنت جميع الفروع التابعة لمستشفى للأطفال التي لها فروع في المحافظات، وإصدار قرار بالغلق الإداري لــ30 مركزا بعد ثبوت عدة مخالفات داخلها.

نوع المخالفات
وقال الدكتور على محروس، رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة: المخالفات شملت تدوين مسمى مستشفى على أماكن حاصلة على ترخيص عيادات، فضلا عن وجود عمالة داخل المراكز غير حاصلة على ترخيص مزاولة المهنة، منهم شهادات دبلومات صناعي، وجزء من تلك المراكز تم إلغاء ترخيصها من الأساس، لكي يعيد توفيق أوضاعه، وبدء إجراءات إعادة الترخيص، فضلا عن وجود عدد من المراكز تم إصدار قرار غلق لحين تحسين أوضاعها وقرارات إنذار بالغلق.

قاعدة بيانات للعلاج الحر
وكشف الدكتور علي محروس، بدء إجراءات اعتماد قاعدة بيانات جديدة لربط جميع إدارات العلاج الحر بالمحافظات، لعمل قاعدة بيانات لكل العيادات والمستشفيات الخاصة، والمعامل ومراكز الأشعة، "تسجل إلكترونيًا بدلا من التسجيل الورقي لها"، وكذلك حصر كل تراخيص مزاولة المهنة لجميع أعضاء الفريق الطبي وعددها، مشيرا إلى أن الميزانية المقررة لبدء إجراء قاعدة البيانات 2 مليون جنيه، فضلا عن قاعدة البيانات تساعد في اكتشاف التراخيص المزورة سواء الخاصة بمزاولة المهنة أو تراخيص المنشأة الطبية.

وأكد أنه تم اكتشاف تراخيص مزورة خلال حملات التفتيش في محافظات القاهرة والجيزة والغردقة، وتم تسليم أصحابها إلى النيابة.

مراكز علاج الإدمان
وأوضح رئيس إدارة العلاج الحر، أنه خلال الأسبوع الماضي شنت الإدارة حملات تفتيش على 13 مركزا لعلاج الإدمان، وتم إصدار قرارات غلق إداري لها، وإنذار بعد ثبوت عملها بدون ترخيص، وأن أغلب مراكز علاج الإدمان الخاصة تعمل من أجل التربح والبيزنس، مؤكدا بيع تلك المراكز لأنواع من الأدوية "مهدئات" غير مصرح لها ببيعها بأسعار مبالغ فيها زيادة عن التسعيرة الجبرية بها.

عمليات زرع الأعضاء
وأشار إلى إجراء مراجعة لــ41 مركزا مرخصا لها إجراء عمليات زرع الأعضاء ومراجعة أوراق الترخيص، حيث يتم تجديد الترخيص كل 3 سنوات، فضلا عن مراجعة الأوراق الطبية لكل الحالات الطبية التي تجري عمليات الزرع والمضاعفات التي تعرضت لها ونسب حدوث وفيات، ورفع تقرير بها إلى وزير الصحة الدكتور أحمد عماد، مشيرا إلى أنه إذا زادت نسب الوفيات عن المعدلات الطبيعية يتم التحقيق فيها وإغلاق المركز وإلغاء ترخيصه.

وأوضح محروس، أنه تم البدء في إجراء تقييم لكل مراكز زراعة الأعضاء وتم الانتهاء من تقييم 7 مراكز نجح في التقييم 3 مراكز ولم يتجاوزه 4 آخرون وتم منحهم فرصة لإعادة تقييم أوضاعهم.

وتابع: تم شن حملة على العيادات المختلفة للتأكد من عملها بترخيص وخلال الشهر الماضي تم اكتشاف 537 عيادة تعمل بدون ترخيص في أماكن مختلفة بالقاهرة والمحافظات، مشيرا إلى أن الحملة مستمرة حتى منتصف نوفمبر المقبل لغلق جميع العيادات غير المرخصة ومسح جميع المحافظات.
الجريدة الرسمية