9 محظورات على أعضاء الإدارات القانونية تجنبها بالجهات الحكومية
وضعت وزارة العدل، 9 محظورات على أعضاء الإدارات القانونية بالمؤسسات والجهات الحكومية التي تخضع لإشراف قطاع الإدارات القانونية بالوزارة، يجب عليهم تجنبها خلال عملهم.
وتهدف هذه المحظورات إلى ضمان التجرد وبراءة السلوك البشري من أي أغراض أو مقاصد خاصة، وابتعاد عضو الإدارة القانونية عن موطن الشبهات أثناء قيامه بأداء واجباته الوظيفية
وجاءت المحظورات التسعة كالآتي:
- عدم جواز طلب أو قبول أو اشتراط أو استلام أية هدايا أو عمولة أو منفعة مالية أو هبة أو ميزة ذات قيمة نقدية، سواء كانت مباشرة أو بالواسطة مقابل أداء الواجب الوظيفي التي من شأنها التأثير على قراراته وتضر بالمصلحة العامة.
- يجب عليه الالتزام بعدم المشاركة في أية عملية أو قرار رسمي يمكن أن يؤدي إلى منح أية مزايا أو أرض أو رخصة إلى أحد من أقاربه.
- الامتناع عن مزاولة أية أعمال أو القيام بأي نشاط من شأنه أن يؤدي إلى نشوء تضارب حقيقي أو ظاهري أو محتمل بين مصالحه الشخصية من جهة ومسئولياته الوظيفية من جهة أخرى.
- يجب عليه الالتزام بعدم المشاركة في أية عملية أو قرار رسمي يمكن أن يؤدي إلى منح أية مزايا أو أرض أو رخصة إلى أحد من أقاربه.
- عدم استخدام وظيفته بصورة مباشرة أو غير مباشرة للحصول على مكاسب مالية أو أي شيء ذي قيمة لمصلحة خاصة به أو بعائلته.
- عدم استغلال أو توظيف المعلومات التي يحصل عليها أثناء تأديته لمهامه الرسمية وبعد انتهاء عمله في الجهة التي كان يعمل بها كوسيلة لتحقيق منافع شخصية لنفسه أو لغيره بشكل مباشر أو غير مباشر أو للإساءة إلى الغير.
- عدم المشاركة في إعداد أو صياغة أو مراجعة أي عقد يخص الجهة التي يعمل بها وتكون له أو أي من أقاربه حتى الدرجة الرابعة أو أصهاره مصلحة شخصية مرتبطة بهذا العقد.
- ألا يكون له مصلحة في أعمال أو مقاولات أو مناقصات تتصل بأعمال وظيفته.
- يجب الحصول على الموافقات اللازمة قانونا في حالة الرغبة في جمع التبرعات أو الجوائز أو المساهمات العينية للمؤسسات الخيرية.
