خطة «العدل» لتطوير الإدارات القانونية بالمؤسسات الحكومية

يختص قطاع الإدارات القانونية بوزارة العدل بكل ما يتعلق بأعضاء الإدارات القانونية الخاضعين للقانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية في أكثر من 580 جهة، وما يتبعها من فروع.

وتعكف وزارة العدل على وضع خطة لتطوير عمل قطاع الإدارات القانونية، باعتبار أعضائها الذي تجاوز عددهم 14 ألف عضو مسئولين عن حفظ التوازن القانوني بالجهات التي يعملون بها، ودورهم في مكافحة الفساد والدفاع عن المال العام.

وتهدف وزارة العدل إلى إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية للإدارات القانونية بالهيئات والمؤسسات العامة على أن تشمل تلك القاعدة الآتي:
اسم الشركة أو الهيئة أو المؤسسة ومقرها
تشكيل الإدارة القانونية بها
البيانات الشخصية لكافة أعضاء الإدارات القانونية
بيان بتاريخ بملخص ما أسفر عنه آخر تفتيش من مأخذ على الإدارات القانونية
وبيان بملاحظات قطاع التفتيش بالوزارة على تلك الإدارات.

كما تهدف الوزارة إلى إنشاء شبكة إلكترونية لربط قطاع التفتيش بالإدارات التابعة للوزارة، لسرعة الاتصال بالإدارات التابعة، وسرعة تعميم القرارات والكتب الدورية الصادرة عن الوزارة بشأن تلك الإدارات، وسهولة الحصول على البيانات والإحصاءات من تلك الإدارات بما يوفر الوقت والجهد.

هذا بجانب ربط قطاع التفتيش بالوزارة بالإدارات القانونية التابعة لها عبر شبكة إلكترونية مغلقة من شأنه تسهيل مهمة القطاع في متابعة أعمال الإدارات القانونية بما يكفل حسن سير العمل بها، والإطلاع الدائم على معوقات العمل بتلك الإدارات والعمل على إزالتها، وأيضا إمكانية تنفيذ برامج التدريب عن بعد، والتي من شأنها رفع مستوى الأداء بتلك الإدارات ونقل خبرات القطاع لها.

وتعكف الوزارة على تسجيل البيانات الشخصية لأعضاء الإدارات القانونية بما يكفل سهولة الاتصال بهم والبالغ عددهم ما يزيد عن 14 ألف عضو بهدف تسهيل مهمة قطاع التفتيش على إجراء التفتيش على أعمال الأعضاء لتقدير كفايتهم بما يكفل إنهاء تقارير الكفاية في أسرع وقت ممكن.

كما تقوم الوزارة بعمل أرشفة إلكترونية لكافة الفتاوى الصادرة عن الأمانة العامة بالقطاع، بهدف تبويب وأرشفة إلكترونية لكافة الفتاوى التي صدرت عن الأمانة من فتاوى حديثة، بحيث يسهل الرجوع إلى أي فتوى سابقة دون إهدار للوقت والجهد.

كما تعمل على إنشاء مكتبة إلكترونية خاصة بالقطاع، تهدف إلى تزويد تلك المكتبة بأحكام محكمة النقض، أحكام المحكمة الإدارية العليا، أحكام المحكمة الدستورية، كافة اللوائح والتشريعات الصادرة بتنظيم العمل والجزاءات بالهيئات والمؤسسات العامة التابعة للوزارة حتى يمكن الرجوع إليها لدى نظر الطلبات التي تقدم إلى القطاع من أعضاء الإدارات القانونية أو لدى التصرف في الشكاوى المتداولة بالتحقيقات.