رئيس التحرير
عصام كامل

تفاصيل استثمارات رجال الأعمال السعوديين «الموقوفين» في مصر

الوليد بن طلال
الوليد بن طلال

تسود حالة من الغموض حول مصير استثمارات عدد من الأمراء ورجال الأعمال السعوديين في مصر، في أعقاب قرار الملك سلمان بن عبد العزيز بتشكيل لجنة عليا لمحاربة الفساد برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، كانت أول قراراتها توقيف نحو 11 أميرًا و38 وزيرًا، ونائب وزير حالي وسابق ورجال أعمال، بتهم فساد.


وشهدت تعاملات البورصة المصرية، تراجعًا واضحًا لأسهم الشركات المملوكة لرجال الأعمال السعوديين، والتي طالتهم التحقيقات، وفي مقدمتهم الوليد بن طلال والشيخ صالح كامل.

وأوقفت البورصة التعامل على سهم بنك البركة المملوك للشيخ صالح كامل لمدة ربع ساعة بعدما هبط السهم أكثر من 6% وفقا لقواعد التداول.

ويأتي الوليد بن طلال على رأس رجال الأعمال السعوديين الذين يمتلكون استثمارات كبيرة في مصر، تشمل عدة قطاعات، منها القطاع الفندقي الذي يضم ٤٠ فندقا ومنتجعا قائما و١٨ فندقا ومنتجعا تحت التطوير، وفي القطاع المصرفي، طريق سيتي جروب Citigroup، وفي القطاع الإعلامي مجموعة روتانا الإعلامية، وفي قطاع الطيران، طيران ناس الذي يصل إلى ٧ محطات ومدن في مصر.

كما يستحوذ الأمير الوليد بن طلال على 7% من حصة شركة كريم للنقل بقيمة 62 مليون دولار.

وتعد شركة المملكة القابضة المملوكة للوليد، إحدى أهم شركات الاستثمار عالميًّا وتتميَّز دوليًّا بأداء عالٍ في مجال الاستثمار في العلامات التِّجارية العالمية، وتدير ما يقرب من 24 منشأة فندقية وسياحية على مستوى مصر.

واستحوذت شركة المملكة القابضة، والتي يملكها الوليد، وتدير عددا من الفنادق في الإسكندرية أبرزها فندق فور سيزونز بسان ستيفانو، بالإضافة إلى إدارة فروع أخرى خارج الإسكندرية.

وفي المقابل فشل المشروع السابق للأمير الوليد بن طلال، في منطقة توشكى، جنوبي مصر، والذي أثار جدلًا كبيرًا وقت الإعلان عنه، وتداولت أنباء حول قيام الأمير ببيع الأرض المخصصة له في منطقة توشكى، وتجاوزت خسائر المشروع 89 مليون دولار.

وأعلن "طلال" مؤخرا نيته التوسع في منتجع فور سيزونز شرم الشيخ، ليكون أكبر منتجع في العالم، وكذلك الاستثمار في إنشاء فندقين جديدين بالعلمين ومدينتي.

وتوقع خبراء أن تتجاوز حجم الاستثمارات الجديدة للوليد بن طلال الـ800 مليون دولار.

من جانبها كشفت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، في تصريحات لها أن لقاءها مع الأمير الوليد بن طلال، الذي عقد منذ شهرين كان متميزا، مؤكدة أنها عرضت عليه مشاريع قومية سيكون بها ضخ استثمارات خلال الفترة المقبلة.

وأضافت أن الأمير الوليد بن طلال، أكد على مشاركته في عدد من المشروعات الكبرى، في مقدمتها العاصمة الجديدة، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والعلمين ومشروع النقل الجماعي للربط بين المدن الجديدة، بالإضافة إلى مبادرة التمكين الاقتصادي للمرأة، وبرنامج ريادة الأعمال ودعم الشباب.

وإلى جانب الوليد جاء الشيخ صالح كامل، والذي تبلغ ثروته 2.6 مليار دولار، في 40 دولة حول العالم، ويمتلك مؤسسة راديو وتليفزيون العرب ART.

ويستثمر "صالح" في مصر منذ سبعينيات القرن الماضي، وبعد أنباء انخفاض سهم بنك البركة، نفى القائمون على أعمال بنك البركة في مصر أي تأثير لقرار وقف رجل الأعمال السعودي، مؤكدين أن الأمور تسير بشكل طبيعي.

ثالث الأسماء في قائمة رجال الأعمال الموقوفين، يأتي بكر بن لادن رئيس مجموعة بن لادن مصر، المتهم بغسيل الأموال.

وبدأت المجموعة باستثمارات مشتركة مع "مجموعة طلعت مصطفى" في مشروع الرحاب، وانفصلت الشركة عام 2008، ثم استحوذت المجموعة على أعمال المقاولات والتطوير وتوسعات المطارات بمصر، ومنها التوسعات التي تمت في مطار الغردقة باستثمارات 1.6 مليار جنيه.

وتمتلك المجموعة العديد من المصانع العاملة في مواد البناء، ولديها عدد من المشروعات، ومنها مشروع تطوير الأزهر الشريف، ومشروع كمبوند حياة هاينز.

وحازت بن لادن أيضا، على مناقصة تطوير مطار برج العرب الدولي ونفذت تصميمات جديدة لمبنى الركاب الجديد بتكلفة 170 مليون دولار وعمل الممر المساعد للمطار بتكلفة 200 مليون جنيه، بالإضافة لعمليات إحلال وتجديد عدد من القصور التابعة لجهات سيادية في الإسكندرية.

الاسم الأخير في القائمة السوداء لرجل الأعمال السعوديين، يأتي وليد الإبراهيم مالك مجموعة قنوات mbc.

وحول الشركات السعودية القائمة والمؤسسة في هيئة الاستثمار، قالت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة: إن عدد الشركات المؤسسة لدى الهيئة للمملكة العربية السعودية يبلغ 4309 شركات، ويبلغ التدفق في رأس المال المصدر 7 مليارات ومائتين وثمانية عشر مليون دولار، وترتيب السعودية الـ2 بين الدول المستثمرة في مصر.

ووفقا للتوزيع القطاعي تعمل 854 شركة في القطاع الصناعي، و784 شركة بالقطاع الإنشائي، و322 شركة بالقطاع السياحي، و111 شركة بالقطاع التمويلي، و490 شركة بالقطاع الزراعي، و1366 بالقطاع الخدمي، و382 بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ويبلغ عدد الشركات المؤسسة في محافظة القاهرة 1874 شركة، و1374 شركة في محافظة الجيزة، و200 شركة في محافظة الإسكندرية.
الجريدة الرسمية