وزيرة التخطيط في منتدى شرم الشيخ: إنشاء 36 كلية تناسب سوق العمل.. الشباب والمرأة على قائمة أولويات «رؤية مصر 2030».. ودور المؤسسات الإعلامية تقديم النماذج الناجحة لتدعيم الابتكار

وأوضحت أن الرئيس وجه في مؤتمر الإسكندرية أن يشارك الشباب في مراجعة تلك الإستراتيجية طويلة المدى نظرا لأهمية مشاركة الشباب.

وأشارت وزيرة التخطيط خلال كلمتها إلى أن القيادة هي مجموعة من المهارات الفنية والتخصصية والإدارية وكذلك الشخصية، مؤكدة أن من يتمتع بموهبة فطرية في القيادة، يحتاج إلى من ينقل تلك الموهبة، فكان لا بد من وجود مجموعة من البرامج للعمل على صقل تلك المواهب، ومن هنا جاءت فكرة البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة.

وذكرت أن من أهم أهداف البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة هي توسيع قاعدة مشاركة الشباب، ورفع مستوى الوعي السياسي والاقتصادي والإداري، وبالتالي يهيَّأ ذلك الشباب لتولي العديد من المناصب القيادية في الدولة، وأضافت أن عددا كبيرا من خريجي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة هم الآن معاونو وزراء في الوزارات المختلفة.

معايير الاختيار
وأشارت الوزيرة إلى أنه بالنسبة لمعايير اختيار الشباب للانضمام للبرنامج، حيث توافرت الشفافية والمعايير مختلفة للانضمام ومن ثم كان الاهتمام بأن يكون هناك اندماج جغرافي ومكاني للشباب، حيث تم التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني مراعاة لمعايير الشفافية، تابعت أنه تم إجراء تقييم واختبارات ومقابلة شخصية قبل الإعلان عن النتيجة، يتبعها تدريب لمدة 9 أشهر لمن وقع عليه الاختيار، لدراسة مجموعة مختارة في المجالات السياسية والاقتصادية والإعلام والأمن القومي وغيرها. 

وأضافت أن البرنامج تميز كذلك باحتوائه على لقاءات مع عدد من القيادات التنفيذية لمساعدة الشباب على اكتساب الخبرات، فضلا عن وجود مجموعة من الزيارات الميدانية لأماكن عامة في الدولة، هذا بالإضافة إلى نماذج المحاكاة التي قام بها الشباب للقضايا الملحة وأيضا المشاركة في مؤتمرات الشباب المختلفة.

وأوضحت وزيرة التخطيط، أنه يوجد بالتوازي مع البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب، برنامج آخر هو تدريب القيادات المتوسطة ويتم فيه معالجة التحديات التي نواجهها في التعليم كمحاولة لسد الفجوة بين البرامج التعليمية النظرية وحاجة سوق العمل لتلك البرامج، وكان من المهم وضع تلك البرامج في إطار مؤسسي، لذا جاء إعلان السيد الرئيس عن إنشاء الأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب، والتي بدورها ستقضي على عشوائية التدريب الذي نعاني منه.

اتفاقية توءمة مع فرنسا
وكشفت الوزيرة عن اتفاقية التوءمة التي تمت أثناء زيارة الرئيس لدولة فرنسا الأخيرة، مع المدرسة العليا للعلوم التجارية التطبيقية ESLSCA، وأضافت أن هناك اتفاقيات مع معهد جنيف للدراسات السياسية وأيضا مجموعة من الاتفاقيات مع دولة الهند وكلها في مجال التدريب، وتتيح تلك الاتفاقيات مع الجهات الدولية تقديم برامج تدريبية على المستوى العالمي تستفيد منها مؤسسات الدولة جميعا.

وشددت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري على أن هناك العديد من التحديات التي واجهتنا عند وضع إستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 من أبرزها التحديات التي واجهت إستراتيجية محور التعليم، ومن أهم تلك التحديات كان عدم تناسب عدد المؤسسات التعليمية مع عدد الشباب.

وأكدت أنه تم مواجهة ذلك التحدي بالتوسع في الجامعات سواء الأهلية والحكومية والخاصة بإنشاء 36 كلية جديدة مع مراعاة أن تتناسب تلك الكليات الجديدة مع سوق العمل وذلك لمواجهة مشكلة الفجوة بين مخرجات العملية التعليمية وسوق العمل حيث أشارت السعيد أن تلك الكليات أنشئت وفقًا للميزة التنافسية في المنطقة أو الإقليم التابعة له وأعطت سيادتها مثال الكليات التي تم إنشاؤها في منطقة قناة السويس حيث سيتوافر بها لوجستيات تناسب المنطقة وتفيد الخريجين حتى يتمكنوا من الخدمة في القناة.

وأضافت أنه يتم الآن التركيز على اعتماد الجامعات والكليات مع السعي لمزيد من الشراكة الدولية وذلك لمواجهة مشكلة جودة العملية التعليمية قائلة: "نحن لن نبدأ من جديد، ولكن نبدأ من حيث انتهى الآخرون".

وعن محور البحث العلمي والابتكار، أوضحت أن البحث العلمي كان يعتمد على كونه نظريًا وافتقد فكرة البحث العلمي التطبيقي وأكدت سيادتها على وجود عدد من المبادرات حاليًا لمواجهة تلك المشكلة حيث مبادرة "أستاذ لكل مصنع" والتي تسمح بوجود أستاذ مع فريق عمل من الباحثين ليخدموا سنة تفرغ مدفوعة في مصنع ما هدفًا للربط بين البحث العلمي والصناعة.

وأشارت إلى أن هناك برنامج هام للشراكة بين التعليم والحكومة والمجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية، مؤكدة على دور المؤسسات الإعلامية في تقديمها لقصص النجاح، وأن هناك برنامج بالفعل تحت اسم "القاهرة تبتكر"، يقوم بتشجيع المبتكرين حيث يوفر معرض للابتكار يقدم قصص النجاح ويعرضها من خلال التليفزيون المصري وحول التنمية البشرية للتدريب.

بناء الشخصية
وأكدت أن الاهتمام ليس فقط بالمهارات الفنية والمهنية بل أيضًا ببناء الشخصية الأمر الذي لا يتم إلا من خلال التفاعل والحوار المباشر بين الشباب وكل مؤسسات الدولة وقياداتها لخلق الشخصية القيادية الواعدة.

واستطردت الدكتورة هالة السعيد قائلة إن هناك توافقا تاما بين إستراتيجية 2030 والأهداف الأممية حيث تعد رؤية مصر 2030 هي النسخة الوطنية من الأهداف الأممية، مشيرة إلى أن إستراتيجية 2030 وضعت الشباب والمرأة على قائمة أولوياتها حيث إن الشباب هم مستقبل الدول والأوطان والمرأة هي صانعة الأجيال، لذا فمن الهام أن تكون المرأة والشباب على قائمة أي إستراتيجية تنموية.

وأوضحت أنه تم وضع أهداف ومؤشرات رؤية مصر 2030 لتمكننا من متابعة تنفيذ أهداف الإستراتيجية، وبالتالي دمج تلك الأهداف والمؤشرات مع أهداف التنمية المستدامة الأممية لتحديد النقطة التي وصلنا إليها.

ولفتت الوزيرة إلى أن مصر ستتقدم عام 2018 للمراجعة الاختيارية مع 46 دولة أخرى لتقييم الأداء وتحديد إلى أين وصلنا من تلك الأهداف الأممية، وقالت السعيد إن رؤية مصر 2030 هي وثيقة حية، لذا فمن الهام أن ترتبط مع برنامج عمل الحكومة والخطط التي توضع سواء أكانت قصيرة أو متوسطة المدى.

وأردفت وزيرة التخطيط أن إستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 هي وثيقة تشاركية فهي ليست إستراتيجية حكومة أو وزارة إنما هي إستراتيجية شعب شارك فيها المجتمع المدني والقطاع الخاص والحكومة، لذا فهي تعد نموذج للمثلث الذهبي للتنمية، وشملت تلك المشاركة تمكين الشباب والمرأة من المشاركة.

وقالت إن العالم اليوم يشهد العديد من التغييرات المتلاحقة والمتسارعة لذا لابد من المشاركة الشبابية في مراجعة وتحديث تلك الوثائق الحية فهم ثروة مصر وصانعي المستقبل أضافت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه في مؤتمر الشباب الأخير بالإسكندرية ضرورة تواجد الشباب في عملية التحديث والمراجعة وبالفعل تم التعاون مع وزارة الشباب والرياضة من خلال مراكز الشباب المختلفة والجامعات وقد تم البدأ بجامعة القاهرة.

تطبيق إلكتروني للشباب
وأعلنت أنه في أول ديسمبر المقبل سيتوفر تطبيق إلكترونى لمشاركة أوسع للشباب حيث يتيح التطبيق دخول الشباب للمراجعة والتحديث على الإستراتيجية.

جاء ذلك خلال كلمتها بجلسات منتدى شباب العالم النقاشية والمقام في مدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بمشاركة الشباب من جميع أنحاء العالم، حيث شارك بالمنتدى أكثر من 3300 شاب من 113 دولة وبمشاركة 19 وزير شباب و50 سفيرا وبعثة رسمية.