بالفيديو.. مسئولة أممية تطلب دعم تعيين المصريات قاضيات في مجلس الدولة
أكد حضور مؤتمر "إشكالية تعيين النساء بالهيئات والجهات القضائية"، والذي ناقش حالة أمنية جاد الله التي تقاضي مجلس الدولة لرفض تعيينها وتعيين النساء عموما في مجلس الدولة، على حق المرأة في تولي المناصب ترسيخا في ثقافة المجتمع.
وقالت شيرين علي، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في المؤتمر: «متفائلون لأننا نعمل على هذه القضايا منذ سنين عديدة، قضايا العنف ضد المرأة وقضايا تمكين المرأة، ونعمل مع شراكات رسمية من الدولة لتطبيق هذه الإستراتيجيات وإدخالها للأزهر والكنيسة ومختلف الوزارات فضلا عن العمل مع جمعيات المجتمع المدني».
وشكرت ممثلة الأمم المتحدة للمرأة، الجمعيات المنظمة للمؤتمر لدعوتها الهيئة، مؤكدةً أن الهيئة تتعاون مع جهات حكومية كثيرة بالإضافة إلى التعاون مع هيئات قضائية تدعم وجود النساء في القضاء، مشيرة إلى أن عددهن ليس بالعدد الكبير ولكن هذا لا ينفي وجود داعمين من القضاء لقضايا المرأة وتمكينها في السلك القضائي.
وأكدت شيرين، على أن أجندة صانعي القرار والسلك القضائي تزخر بقضايا المرأة وفي مقدمتها تمكينها قضائيا في عام المرأة، قائلة: من واقع خبرتها في هذا المجال فإن أصعب شيء تغيير ثقافة المجتمع؛ فالقوانين موجودة إلا أن ثقافة المجتمع بحاجة إلى تغييرات، وهذا يقودنا إلى أهمية مخاطبة المجلس القومي للمرأة والتكاتف والاشتراك في الدعم والمساعدة على تغيير ثقافة ترفض وجود المرأة في أماكن لم تصل إليها من قبل.
وشارك في المؤتمر مجموعة متنوعة من الخبراء المعنيين بقضايا التمييز ضد النساء، ومختلف السياسيين والسياسيات من نائبات ونواب وممثلي الأحزاب السياسية، وأبرزهم: عزة سليمان رئيسة مجلس الأمناء بمركز قضايا المرأة، وعمرو صلاح عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، والدكتور عمرو الشوبكي، ومزن حسن مؤسسة ومديرة مؤسسة نظرة للدراسات النسوية، والناشطة الحقوقية الدكتورة منى ذو الفقار.
