أمنية جاد الله: هناك تعسف من مجلس الدولة تجاه النساء في التعيين

قالت أمنية جاد الله، التي رفعت قضية على مجلس الدولة لرفضه تعيينها في مجلس الدولة رغم حصولها على درجتي ماجستير في القانون بدرجة امتياز وتتوافر فيها كل الشروط اللازمة للتعيين، مشيرة إلى أن هناك تعسف من مجلس الدولة تجاه النساء في التعيين، وأن مرور أكثر من 70 عاما على قضية عائشة راتب لم يغير شيئا في الواقع القضائي ونظرته لتعيين النساء.

واستعرضت جاد الله، عدد من القوانين ومواد الدستور والاتفاقات الدولية التي تدعم حق المرأة في المساواة، في التعيين في الهيئات والمؤسسات الرسمية كافة، إلا أن هناك تعسفا في تنفيذ هذه المساواة، وجاء في تقرير رفضها نفس الجمل التي جاءت في تقرير رفض تعيين عائشة راتب منذ سبعين عامًا ألا وهي "لايوجد ما يمنع في الشرع والدستور والقانون من تعيين المرأة إلا أن المجتمع لم يسمح بعد بوجود امرأة في هذه المهنة".

وتساءلت صاحبة القضية التي رفعتها على مجلس الدولة لتعيينها، لماذا لا يتم تعيين الخريجات المستوفاة للشروط منذ أربع سنوات إلى الآن، ولماذا يكون "مجلس الدولة" هو الخصم والحكم في نفس الوقت؟، مشيرة إلى أن عدد القاضيات لا يتجاوز نصف في المائة من عدد القضاة.

جاء ذلك بمؤتمر إشكالية تعيين النساء بالهيئات والجهات القضائية، "مجلس الدولة نموذجًا" بمعهد جوته في الدقي، والذي يتناول الناحية التاريخية، والعملية حول أسباب غياب النساء عن مجلس الدولة، والتي يعرض من خلالها ماهية الإشكاليات القانونية من قبل فقهاء دستوريين وقانونيين بالإضافة للتحديات التي تواجه النساء في التقديم للالتحاق بالمناصب القضائية، بحضور كل من عزة سليمان رئيسة مجلس الأمناء بمركز قضايا المرأة وعمرو صلاح عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور والكاتب الدكتور عمرو الشوبكي عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور والناشطة النسوية مزن حسن مؤسسة ومديرة مؤسسة نظرة للدراسات النسوية، والناشطة الحقوقية الدكتورة منى ذو الفقار وأمنية جاد الله صاحبة القضية المرفوعة على مجلس الدولة لعدم لتعيينها في مجلس الدولة.

ويهدف هذا اللقاء لبحث كيفية دعم حقوق النساء في التعيين بجميع الهيئات القضائية كحق دستورى وقانونى، ووضع توصيات وحلول مقترحة ومشتركة من جانب الحضور يمكن العمل بها في هذا المجال.