نظر دعوى بطلان قرار تشكيل لجنة لحصر أموال الإخوان أمام مجلس الدولة

تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، وسكرتارية محمد عايد، اليوم الأحد الدعوى المطالبة بوقف تنفيذ قرار رئيس الوزراء الصادر في ٢ أكتوبر ٢٠١٣ بتشكيل لجنة لحصر إدارة الأموال والعقارات المملوكة لجماعة الإخوان الإرهابية لتنفيذ حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة يوم ٢٣ سبتمبر من نفس العام بشأن حظر جماعة الإخوان.

اختصمت الدعوى المقامة من عثمان عنانى الممثل القانونى لجمعية الإخوان المسلمين، وحملت رقم13393 لسنة ٦٨ قضائية، كلا من رئيس مجلس الوزراء ومساعد أول وزير العدل، رئيس لجنة حصر أموال الإخوان، اعتدادا بأن محكمة الأمور المستعجلة التي أصدرت حكما بحظر الجماعة غير مختصة بنظر تلك القضية، وتم نشر الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ ٣ أكتوبر ٢٠١٣.