البرلمان يواصل مناقشة تقرير القومي لحقوق الإنسان.. توقعات بحدوث أزمة في اجتماع اللجنة المعنية.. برلماني: هناك تعمد للتركيز على السلبيات وتجاهل الإيجابيات

تستكمل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب اجتماعاتها الأسبوع الجاري؛ لمناقشة تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان عن العام 2016 \2017 ومن المقرر أن يحضر اجتماعات اللجنة عدد من أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان.

ويأتي عقد الاجتماع وسط مناخ ملتهب، يمكن أن ينتهي بأزمة، نظرا لاحتواء التقرير على عدد من الملاحظات المتعلقة بالحقوق والحريات، التي لم تلق قبولا لدى غالبية أعضاء اللجنة.

أزمة الحبس الاحتياطي
وتعرض التقرير تعرض لجموعة من الملاحظات متعلقة بالحقوق والحريات، منها استمرار أزمة الحبس الاحتياطي، التي تسببت في تزايد الاتهامات للأجهزة الأمنية بممارسة الاختفاء القسري، بمعزل عن الضمانات القانونية.

وإعلان حالة الطوارئ وتمديدها لفترات إضافية، والتوسع في إحالة جرائم الإرهاب إلى المحاكم العسكرية، وتوسيع دائرة الاشتباه، ومد فترات الحبس على ذمة التحقيقات، وزيادة قرارات حظر النشر في العديد من القضايا.

واعتبر التقرير أن التعديلات التي يجريها مجلس النواب على قانون الإجراءات الجنائية، ستكون على حساب استقلال القضاء وتغولا للسلطتين التنفيذية والتشريعية.

وينظر كثيرون من أعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إلى التقرير المشار إليه، باعتباره غير منصف أو على أقل تقدير جانبه الصواب.

التركيز على السلبيات
ويرى شريف الورداني، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن تقرير القومي لحقوق الإنسان السنوي، حاول جاهدا التركيز على السلبيات والتعظيم من شأنها، متجاهلا الإيجابيات التي حققتها الدولة.

وأضاف أن «مصر تشهد إيجابيات كبيرة بشأن جميع الملاحظات التي جاءت في التقرير، وكان من المنطقي الإشارة إليها، خاصة أن ما تم تحقيقه على أرض الواقع في كثير من الملفات يصعب تحقيقه في عشرات السنين».