رئيس التحرير
عصام كامل

وهب الله: نرفض أي تدخل حكومي في شئون العمل النقابي

محمد وهب الله، وكيل
محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة في مجلس النواب

رفض محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، أي تدخل في الحرية النقابية وشئون العمال ونقاباتهم من قبل الحكومة، وأن تكون هناك حرية نقابية كاملة للنقابات.


وقال "وهب الله"، خلال جلسة الحوار المجتمعي التي تنظمها لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم السبت، حول مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، إن القانون الجديد سيعيد تنظيم الحركة النقابية العمالية، وإن اللجنة ستدرس كل مقترحات ممثلي النقابات والعمال اتحادات الصناعات وغيرهم، لمراعاتها قبل وضع الصياغة النهائية.

من جانبها، قالت كريمة الحفناوي، عضو لجنة الحريات والدفاع عن حقوق العمال: "الواقع تغير وأصبح عدد العمال في القطاع العام قليل، والعاملين في القطاع الخاص عددهم الأكبر، والصناعة والزراعة التي تقوم على العمال هي التي ستنهض بالبلد وتأتي بالاستثمار، ووفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عدد المنشآت 3.8 ملايين منشأة، و2792 منشأة يعمل بها 100 عامل، و75% منشأة فيها 5 عمال".

وتابعت: "التعددية النقابية لا تفتت الحركة العمالية بل العكس، وأقترح أن يكون العدد 20 عاملا لتكوين لجنة نقابية، والنقابة العامة تتكون من 10 آلاف عامل".

وعقب النائب محمد وهب الله، وكيل اللجنة قائلا: "التعداد الحقيقي 6 ملايين منشأة وفقا للكشوف الموجودة في اتحاد العمال، وهناك 23 مليون عامل غير منضمين للعمل النقابي وهم من القطاع الخاص، كلما زادت قوة النقابات في مصر زادت قوة الحركة النقابية، ومشروع الحكومة المقدم كان ينص على إنشاء اللجنة النقابية من 100 عامل على الأقل، وعدلناها لتكون 50 عاملا، وسنسعى لمراعاة الأعداد".

الجريدة الرسمية